تندوف – تعيش مخيمات تندوف على وقع غليان اجتماعي جديد بسبب أزمة المياه الصالحة للشرب في فصل الصيف، حيث بدأت بوادر الاحتجاج تظهر في صفوف الأسر الصحراوية بسبب قلة الصهاريج المائية الموضوعة لهذا الغرض.
وأشارت مصادر محلية، في هذا الجانب، إلى أن الاحتقان الاجتماعي بلغ أوجه في الأيام الماضية نتيجة أزمة الماء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط، الأمر الذي سيخرج الساكنة إلى الاحتجاج من جديد على غرار مواسم الصيف السابقة.
ولا تتوفر تندوف على المياه الصالحة للشرب بسبب غياب مساكن عمرانية متطورة، حيث ما زالت الأسر تقطن في المخيمات، وبالتالي يتم تزويد السكان بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة.
وفي هذا السياق، قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن “مخيمات تندوف تعيش منذ سنوات على وقع احتجاجات قبلية وشبابية توسعت دائرتها وأصبحت تقض مضجع إبراهيم غالي”.
وأضاف بلوان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاحتجاجات تتجدد بشكل دوري، وتوشك أن تصبح انتفاضة عارمة على القيادة الانفصالية وحاضنتها الجزائر، رغم القمع الوحشي الذي تمارسه الميليشيات المسلحة والدرك الجزائري في حق المحتجين وذويهم”.
وأوضح أن “مسببات تزايد حدة الاحتجاجات تتعدد داخل مخيمات تندوف، ويبقى الفساد المستشري في القيادة الموالية للجزائر هو السبب المباشر لتجدد الاحتجاجات، خاصة بعد التقارير الأممية التي نددت بالسطو على المساعدات الإنسانية، بتواطؤ مكشوف بين قيادة الجبهة الإرهابية والجزائر”.
واستطرد قائلا: “ذلك ينضاف إلى حالة الفشل والتخبط والعشوائية التي دخلت فيها الجبهة الانفصالية في ظل غياب أي أفق سياسي أو عسكري لقادتها مقابل الانتصارات المتتالية التي حققها المغرب، وهو ما يوضح حالة البؤس التي تعيشها المخيمات”.
وأشار إلى أن “ذلك يشجع الشباب والقبائل على الاحتجاج، الذي امتدت شرارته ليصل إلى أكبر القبائل الصحراوية وشبابها الثائر في وجه المدعو إبراهيم غالي، الذي استعان بالعصابات المنظمة والجرائم الفظيعة لإسكات أصوات المعارضين، خاصة إبان المؤتمر الأخير للجبهة الذي كاد يفجرها من الداخل”.
فيما قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير “مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية”، إن “العديد من الأزمات الاجتماعية والإنسانية تفاقمت منذ بداية هذا العقد، حيث نظمت تظاهرات واحتجاجات عنيفة في الرابوني، أخمدتها ميليشيات البوليساريو بتعاون مع العسكر الجزائري”.
وأضاف الفاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تلك التحركات كان من نتائجها استمرار الاحتقان الشعبي، الذي ظلت الجبهة تتجاوزه تارة بالحصار، وتارة أخرى بقطع الماء الصالح للشرب، وتارة ثالثة بالاعتقالات بداعي التهريب أو الاتجار بالمخدرات”.
وأردف “انخفضت المساعدات الغذائية نتيجة الاتجار بها وتراجع المانحين بعد أزمة “كوفيد- 19″، وبالتالي صارت الجبهة تشتري بها الولاءات القبلية، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان، الذي يبرز بين الفينة والأخرى حين يرد المحتجون على سلوك جبهة البوليساريو لما توظف الماء الصالح للشرب كوسيلة لابتزاز المعارضين لها داخل المخيمات”.
وختم الخبير تصريحه بالقول: “إن كانت أزمة العطش يتم توظيفها لدواع أمنية، إلا أنها تكشف فشلا في تدبير التنظيم الانفصالي لقضية ضد وجود المحتجزين، لاسيما أن حدتها تصاعدت مؤخرا في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما يجعل الجبهة والجزائر أمام مسؤوليتهما الإنسانية”.
مملكتنا.م.ش.س/وكالات
