تجــــاوز بلوكاج حكومة بنكيـــران … إنتخابات مبكرة أم حل البرلمان
لم يبد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، تحمسا كبيرا لخوض الانتخابات السابقة لأوانها؛ وذلك بعد حالة “البلوكاج” التي شهدتها المشاورات التي تجمعه بالأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة.
واعترف بنكيران، الذي كان يتحدث خلال أشغال المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بأنه غير متحمس لإعادة الانتخابات التشريعية؛ إلا إذا قرر الملك محمد السادس ذلك، فإن حزبه سيخوضها، مبررا ذلك بالتكلفة التي ستتبع الاستحقاقات في حال ما تقرر إعادتها.
وفي الوقت الذي أوضح فيه بنكيران أن العملية الانتخابية تصاحبها انتظارات عدة، معتبرا إياها مثل المخاض الذي يستبق الولادة، والتي تجعل كل الأطراف تنتظر ما ستسفر عنه، تعتبر العديد من الأصوات أن تكلفتها السياسية والاقتصادية ستكون مرتفعة.
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، يرى أن “خيار حل مجلس النواب هو الخيار الدستوري والصائب لقضية “البلوكاج” التي تمر منها المشاورات الحكومية”، مسجلا أن هذا الطرح يجد مسوغه في المنطوق الدستوري.
وأكد العلام، في تصريح له، أن الحالة التي يوجد عليها المغرب هي عدم التوفر على الأغلبية؛ وهو ما جاء في الفصل الـ98 من الدستور الذي ينص على أنه “إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد”.
وتبعا لذلك، أوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن هذا الفصل يشير إلى أنه في حالة تعذر توفر الأغلبية يمكن حل مجلس النواب، ولم يقل بأي طريقة أخرى لتجاوز هذه المشكلة، مبرزا أن الاجتهادات التي تروج اليوم حول مسألة الاختيار من الحزب الثاني أو اختيار شخصية أخرى من حزب المصباح لا تتوافق مع روح الدستور
المتحدث قال إن رئيس الدولة هو من له الحق في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، مؤكدا أن “رئيس الحكومة لا حق له في ذلك، لأنه غير مسؤول أمامه، ويكون من حقه فقط أن يحل إذا ما كان قد نال ثقته، أما وأنه لم ينل ثقته بعد فإنه ليس من حقه”.
“رئيس الحكومة من حقه حل مجلس النواب فقط، في حالة ما إذا كان الأخير قد نصب حكومته ما في الحالة التي بين أيدنيا فإن مجلس النواب لم ينصب الحكومة بعد”، يوضح العلام ، قبل أن يضيف “أمر حل مجلس النواب بيد الملك وحده، بعد استشارات غير ملزمة لكل من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس النواب”.
في المقابل ذلك، سجل المتحدث نفسه أن “هناك رأيا آخر تبقى له حجيته وهو أن الملك بدوره لا يمكن أن يحل مجلس النواب دون استشارة رئيس المجلس ذاته”، مؤكدا “أن رئيس مجلس النواب غير موجود، فإنه ينبغي أن ينتخب أولا حتى يستشيره الملك؛ لأن الاستشارة هنا ذات حمولة قانونية وليس أدبية”.
مملكتنا.م.ش.س/هسبريس
