العيون – جرى أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بالعيون، تنظيم حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، تم خلاله استعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.
وشكلت هذه الجلسة، المنعقدة تحت شعار “فعالية قضائية تعزيز الثقة والمصداقية”، مناسبة تم خلالها تسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، ابراهيم بن تزرت، النتائج الإيجابية والأداء المتميز لمحاكم الدائرة القضائية بالعيون خلال السنة الماضية، مستعرضا الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعروضة، وتحقيق النجاعة القضائية.
وفي هذا السياق، سلط السيد بن تزرت الضوء على النشاط القضائي العام لدائرة محكمة الاستئناف بالعيون خلال السنة المنصرمة، مبرزا أن هذه الدائرة عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 79 ألفا و29 قضية، مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 5 آلاف و734 قضية.
وأضاف أن عدد القضايا المحكومة بلغت ما مجموعه 81 ألفا و276 قضية، أي بنسبة تصل الى 96.61 في المئة من ضمن الملفات الرائجة البالغ عددها 84 ألفا و 132 قضية، مشيرا الى ان هذا التطور مكن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون، من احتلال الصدارة على المستوى الوطني للسنة الثالثة على التوالي، من حيث نسبة المحكوم بالمقارنة مع الرائج.
وسجل ان المخلف المدني والزجري عرف تراجعا ملحوظا بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون، حيث بلغ 72.93 في المئة بالنسبة للمخلف المدني بين سني 2023 و2024 ، و91.39 في المئة للمخلف الزجري خلال نفس الفترة، مما يدل على الدينامية التدبيرية، وانخراط كل مسؤولي الدائرة قضائيا وإداريا في تنزيل استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص النجاعة التدبيرية.
وبالنسبة للآفاق والمشاريع المستقبلية لهذه المحكمة خلال السنة الجارية، أكد السيد بن تزرت أنه سيتم مواصلة كافة الأوراش الإصلاحية المفتوحة وفق خارطة الطريق المستمدة من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للقضاء. كما سيتم مواصلة الاشتغال على أحد أهم الأوراش المتمثل في استكمال التحول الرقمي واعتماد السجلات الرقمية في كافة المجالات واستغلال كافة إمكانيات البرمجيات المعدة من طرف الوزارة المكلفة بالعدل، وتوحيد مسار الرقمنة بين كافة محاكم الدائرة القضائية، إلى جانب التفعيل الأمثل لإجراءات المسطرة الغيابية بعد الحكم، وتفعيل السجل الرقمي للعقوبات السالبة للحرية وتتبع مآل الإجراءات التنفيذية بشكل دوري باعتماد إحصاء شامل للمسجل والمنجز والمخلف.
من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، السيد محمد الراوي، الحصيلة المسجلة على مستوى النيابة العامة بهذه المحكمة والنيابات العامة بالمحاكم التابعة لها، مبرزا أن مجموع الشكايات الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية خلال سنة 2024، بلغ 8143 شكاية، تم إنجاز 7930 منها ، أي بنسبة تصفية بلغت 97.13 في المئة.
وبالنسبة للمحاضر أشار السيد الراوي إلى أن عدد المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالعيون خلال سنة 2024 بلغ ما مجموعه 46939 محضرا ،منها 4337 محضرا مخلفا عن سنة 2023، و 42602 محضر تم تسجيله خلال سنة 2024 ، مبرزا أنه جرى إنجاز 46821 محضرا، أي بنسبة انجاز بلغت 99.74 في المئة.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد الراوي أن خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون خلال سنة 2024 سجلت ما مجموعه 690 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، أنجز منها 684 شكاية، وبقيت 06 في طور البحث أي بنسبة انجاز بلغت 99.13 في المئة، في حين تم تسجيل 107 شكايات تتعلق بالعنف ضد الأطفال أنجز منها 103 شكايات وبقيت 4 في طور البحث أي بنسبة انجاز بلغت 96.26 في المئة.
وحضر هذه الجلسة، على الخصوص، والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات وعمال أقاليم السمارة وبوجدور وطرفاية، وممثلو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، وقضاة بمحاكم تابعة لمحكمة الاستئناف بالعيون، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
وفي ختام هذا الحفل، تمت زيارة الرواق المنظم بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة لمحكمة الاستئناف بالعيون، الذي يتضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها المحكمة، وأجنحة تسلط الضوء على القضاء الجنائي والقضاء المدني.
وتروم هذه المبادرة، إتاحة الفرصة للمرتفقين لاكتشاف آليات العمل داخل المحاكم، والتعرف عن كثب على الأدوار التي تضطلع بها مختلف الهيئات القضائية والإدارية، كما تشكل هذه الفعاليات مناسبة لنشر الوعي القانوني وتعزيز ثقة المواطنين في مرفق القضاء.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
