مراكش – أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمًا بالسجن النافذ لمدة شهر واحد وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ضد عون سلطة برتبة “مقدم” بمنطقة تسلطانت، وذلك بعد إدانته بتهمة التزوير في محرر رسمي.
تعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين القاطنين بدوار التكانة في تسلطانت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يتهم فيها عون السلطة المعني بتزوير وثائق رسمية استُعملت في إصدار قرار هدم منزله.
وحسب نص الشكاية، فإن المشتكي حصل بتاريخ 16 أكتوبر 2023 على قرار رسمي يجيز له إجراء بعض الإصلاحات في منزله بموجب رخصة الإصلاح رقم 50/2023-RFC-CTS، غير أنه فوجئ يوم 22 نوفمبر 2023 باتصال هاتفي من المشتكى به، يُخبره بوجود قرار بهدم منزله صادر عن النيابة العامة.
بناءً على هذا القرار المزعوم، قام “المقدم”، مرفوقًا بعناصر من القوات المساعدة، بالدخول إلى المنزل في غياب صاحبه وهدم بابًا مشيدًا على سطحه، قبل إغلاق باب المنزل بالكامل بواسطة التلحيم، ثم غادر المكان فور وصول المشتكي.
وفي نفس اليوم، تلقى المشتكي اتصالًا من رئيس عناصر القوات المساعدة، الذي وجه له تهديدات بعبارات مستفزة، من قبيل: “واش باقي شي حاجة أخرى نهدموها؟”، ما زاد من شكوكه حول صحة القرار المستخدم في عملية الهدم.
وأوضح المشتكي في شكايته أن عون السلطة أدلى بوثيقتين رسميتين صادرتين عن الإدارة التي يعمل بها، تضمنتا معطيات غير صحيحة، من بينها الادعاء بأن المشتكي رفض تسلم إشعار رسمي صادر عن السلطات المحلية، وهو الأمر الذي نفاه تمامًا.
وأثبت المشتكي وجود تلاعب في التواريخ، حيث كان متواجدًا في مقر عمله بباب دكالة بمراكش أثناء الوقت الذي زُعِمَ أنه تلقى فيه الإشعار بمنزله، وهو ما أكّدته تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في مقر عمله، مما كشف زيف ادعاءات المشتكى به.
بناءً على التحقيقات والمعطيات المقدمة، قررت المحكمة الابتدائية بمراكش إدانة “المقدم” بالسجن النافذ لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
ويُعد هذا الحكم إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة على موظفي الإدارة المحلية، وترسيخ مبادئ العدالة في مواجهة أي تجاوزات تتعلق باستغلال السلطة أو التلاعب بالوثائق الرسمية لتحقيق أهداف غير قانونية.
مملكتنا.م.ش.س
