خنيفرة – أفاد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم خنيفرة، إبراهيم قدوري، اليوم الثلاثاء، بأن الأسواق المحلية للإقليم تعرف تموينا كافيا من حيث مختلف أنواع المنتجات الغذائية، مع عرض يفوق الطلب.
وأورد السيد قدوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مشاركته، عن بعد، في اجتماع اللجنة الوزارية لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان، أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية واللجان المحلية التابعة لها تواصل زياراتها الميدانية للوقوف على وضعية تموين الأسواق الأسبوعية ومختلف نقاط البيع.
وذكر بأن هذه الخرجات كشفت أن المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان كافية، فضلا عن استقرار أسعار جميع هذه المواد.
وأشار المسؤول إلى أن هذا الاجتماع الذي حضره عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل اهوران، والكاتب العام للعمالة وممثلو المصالح الخارجية المعنية، أكد ان أسعار جل مواد التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان المبارك مستقرة ومتوفرة بشكل كاف، مشددا على أهمية تلك الزيارات التي تروم رصد أي ممارسة من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو بصحتهم.
وأبرز السيد قدوري أن الزيارات الميدانية وجولات هذه اللجان تتم بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والقانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، مذكرا بأنها تهدف، أيضا ، إلى تعزيز الصرامة في محاربة جميع أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار أو أي ممارسة غير قانونية أخرى محتملة تمس بالإمدادات العادية للأسواق.
وأعلن أنه سيتم تنظيم لقاءت تواصلية مع المستهلكين بهدف الرد على انشغالاتهم، وأن هذه اللجان تعمل، أيضا، على جمع شكاوى المستهلكين ومعالجتها في أسرع وقت ممكن، بما من شأنه الحد من الممارسات المشينة.
وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار قد عقدت، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن انعقاد هذا الاجتماع الموسع يأتي تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
