عز الدين إزيان
وصف أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مصادقة البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بـ”اللحظة التاريخية والدستورية”، مؤكدا أن هذا الحدث سيظل راسخا في سجل التشريع المغربي، حيث نجحت الحكومة الحالية في إخراج قانون طال انتظاره منذ 64 عاما.
وخلال كلمته في جلسة التصويت التشريعية يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أشار التويزي إلى أن المشروع طرح لأول مرة عام 2016 في عهد الحكومة السابقة، لكنه بقي معلقا إلى أن تولى وزير شاب، يتمتع بكفاءة عالية، مسؤولية تحريكه. وأوضح أن هذا الوزير، الذي حظي بإجماع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة على قدراته، تمكن بفضل حنكته وصبره من قيادة عملية المصادقة، مستلهما التوجيهات الملكية بحرفية ودقة.
وأكد التويزي أن القانون الجديد لا يهدف إلى تقييد حق الإضراب كما يروج له، بل يسعى إلى تنظيمه بما يضمن حقوق العمال ويعزز مكانة النقابات، التي تعد شريكا أساسيا للحكومة. كما شدد على أن هذا القانون يأتي في إطار مسار الإصلاحات الكبرى التي شهدها المغرب منذ الاستقلال، والتي ساهمت في توسيع مجال الحقوق والحريات.
وبهذا التصويت، يخطو البرلمان المغربي خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة القانونية المرتبطة بعالم الشغل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأجراء وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية إصلاحية تستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
مملكتنا.م.ش.س
