محمد الدرغالي
سلا – في مشهد يثير الكثير من التساؤلات، يشهد مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا سلسلة من التصرفات الغريبة التي باتت تؤرق المرضى وذويهم، حيث تحول بعض حراس الأمن الخاص إلى ما يشبه “سلطة موازية”، يتقمصون أدوارًا ليست من اختصاصهم، بدءًا من التدخل في القرارات الطبية، مرورًا بمنع المواطنين من طرح استفساراتهم على الأطباء، وصولًا إلى ممارسة سلوكيات لا تمت بصلة لمهامهم الأمنية.
حسب شهادات متطابقة لعدد من المواطنين، لم يعد دور هؤلاء الحراس يقتصر على تنظيم الدخول والخروج أو حفظ النظام داخل المستشفى، بل أصبحوا يتدخلون في شؤون المرضى، بل وحتى في قرارات الأطباء، وكأنهم جهة وصية أو أصحاب قرار.
تقول “خديجة”، وهي مرافقة لوالدتها المريضة: “تفاجأت حين حاولت الاستفسار عن حالة والدتي، فوجدت أحد الحراس يمنعني من الاقتراب من مكتب الطبيب، وبدل أن يساعدني، بدأ يصرخ ويهددني بالطرد، وكأنني أطلب معروفًا وليس حقًا بسيطًا في معرفة الوضع الصحي لأمي.”
مشاهد أخرى تم رصدها، حيث قام بعض الحراس بمنع مريض من الدخول إلى قاعة الاستعجالات بحجة أنه “لا يبدو في حالة حرجة”، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا: هل أصبح تقييم الحالات الطبية من اختصاص رجال الأمن؟
هذه السلوكيات تفتح الباب أمام تساؤلات حول دور إدارة المستشفى، التي يبدو أنها فقدت السيطرة على موظفي الأمن الخاص، أو تغاضت عن تجاوزاتهم. كما أن غياب الرقابة الصارمة على أداء هؤلاء الحراس جعلهم يتمادون، بل ويتصرفون أحيانًا بعجرفة وكأنهم أصحاب القرار داخل المؤسسة الصحية.
المستشفى، الذي يُفترض أن يكون فضاءً للعلاج والراحة، بات في نظر الكثيرين مكانًا تسوده الفوضى والتعسف، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة، سواء وزارة الصحة أو السلطات المحلية، لوضع حد لهذه التجاوزات وضمان معاملة المرضى وذويهم بكرامة واحترام.
في النهاية، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المعنية لضبط الأمور وإعادة الاعتبار لمهنة الأمن الخاص، أم سيستمر هذا الوضع على حساب صحة وكرامة المواطنين؟
مملكتنا.م.ش.س
