برلين – يلعب ملف الهجرة واللجوء دورًا بارزًا في تشكيل توجهات الحكومات والأحزاب المتعاقبة على حكم ألمانيا، إذ يتصدر هذا الملف مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقد كشفت وثيقة داخلية، نقلتها وسائل إعلام ألمانية، عن توجه لتشديد سياسات الهجرة وإقرار إجراءات، من بينها تصنيف المغرب دولة آمنة.
وحسب المصادر ذاتها التي اطلعت على بعض التفاصيل المسربة حول هذه المفاوضات، فإن الائتلاف الحكومي المتوقع يعتزم تعزيز اختصاصات الشرطة الفيدرالية في مجال ترحيل واحتجاز المهاجرين، مشيرة إلى أن “المفاوضين من الأحزاب المتحالفة يخططون لإجراءات صارمة واسعة النطاق في هذا المجال، رغم وجود بعض الخلافات، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين التشدد واحترام حقوق الإنسان”.
واتفقت الأحزاب السياسية الألمانية الثلاثة مبدئيًا على وضع المغرب والجزائر والهند في قائمة دول المنشأ للمهاجرين غير النظاميين التي تُعتبر “آمنة” من أجل تسريع عمليات ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء الموجودين على الأراضي الألمانية، والملزمين بالعودة إلى أوطانهم في حال ما كانوا يحملون جنسية إحدى هذه الدول.
ومن بين محاور المفاوضات أيضًا، حسب المصادر ذاتها، إلغاء إلزامية توفير المساعدة القانونية والقضائية للأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الألماني، إضافة إلى منح ضباط الشرطة الفيدرالية صلاحية تدبير إجراء الاحتجاز المؤقت للمهاجرين في انتظار الترحيل.
ورغم اتفاق المفاوضين على عدد مهم من النقاط الرئيسية في خطة الهجرة واللجوء الجديدة، فإن هناك خلافات بينهم حول عملية لمّ الشمل العائلي بالنسبة للمستفيدين من الحماية في ألمانيا، مثل اللاجئين الفارين من الحروب، إضافة إلى الخلاف حول قانون “فرصة الإقامة”، الذي يمنح المقيمين المرفوضين، بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، حق البقاء في البلاد، وهو النص الذي يعارضه الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
كما يثار الخلاف حول ملف المساعدات الاجتماعية التي يستفيد منها المهاجرون الملزمون بمغادرة ألمانيا، إذ يصرّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي على اتباع سياسات أكثر إنسانية في هذا الجانب، فيما تتشدد الأحزاب المسيحية في مواقفها تجاه تصاريح الإقامة والمساعدات الحكومية.
وعلى الرغم من الانتقادات الداخلية التي طالت سياسات الائتلاف الحكومي الجديد تجاه ملف الهجرة، فمن المتوقع أن يحسم العديد من النقاط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط مخاوف حقوقية من التداعيات الإنسانية لسياسات الهجرة الصارمة.
جدير بالذكر أن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في “البوندستاغ” كان قد دعا في سياق مناقشة قوانين الهجرة واللجوء إلى تصنيف المغرب في قائمة دول المنشأ الآمنة، التي تعتبرها ألمانيا بلدانا لا تطرح أي مخاوف من وجود اضطهاد أو تقصير في مسؤولية الدولة في توفير الحماية للمهاجرين.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
