سعيد صديق
بني ملال – ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل اقليم بني ملال، الخميس 04 أبريل 2025، اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية CTP، لدراسة وضعية التعمير على مستوى اقليم بني ملال، من أجل تحقيق الانسجام والالتقائية.
ويأتي هذا اللقاء، الذي عرف حضور الكاتبين العامين، ومدير الوكالة الحضرية، ورؤساء المصالح اللاممركزة للإدارات، ومدراء كل من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركتي التنمية الصناعية والسياحية، ورؤساء الجماعات الترابية، لتنسيق أنشطة جميع المصالح على مستوى إقليم بني ملال، ومواكبة وتقييم برامج ومشاريع مختلف هذه المصالح المعنية، لتدليل الإكراهات والصعوبات التي قد تعيق عملية الإنجاز، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين مع تأمين استمراريتها.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل اقليم بني ملال محمد بنريباك، بأهمية قطاع التعمير بإقليم بني ملال باعتبار أن قضايا التعمير شأن الجميع خاصة أمام سرعة وتيرة التمدن والتي تتسم بتوسع النطاقات الحضرية.
وأضاف بنريباك، أن الوضعية تعرف مجموعة من التحديات لا سيما فيما يتعلق بالتخطيط الحضري (وثائق التعمير)، ومواكبة الحاجيات في مجال النقل والتنقل والسكن والولوج إلى مختلف الخدمات والمرافق والعدالة الاجتماعية والحد من التفاوتات المجالية، وضمان التنافسية وصمودية المجالات.
وأشار الجهة، إلى أن تحديات المرحلة تقتضي عدم الاستمرار في تخطيط عمراني يتجاهل إشكالية التنمية في بعدها الشمولي.
كما عرف هذا الاجتماع، تقديم عرض حول قطاع التعمير بإقليم بني ملال، قدمه مدير الوكالة الحضرية لبني ملال مصطفى بويشيشان، ذكر فيه بمهام واختصاصات الوكالة الحضرية المحددة والمخولة لها قانونا، وكذا بمجال تدخلها الترابي الذي يتكون من أربعة أقاليم (بني ملال/أزيلال/خريبكة/خنيفرة/الفقيه بن صالح)، و 113 جماعة ترابية (99 منها قروية و 14 حضرية) بمساحة تقدر ب 21375 كم2 وساكنة تفوق 215561 نسمة.
وأضاف بويشيشان، الى أن الحصيلة التراكمية لإنجازاتها وخاصة التغطية بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها بنسبة 99% من التغطية وب127 وثيقة مدرجة بالبوابة الجغرافية الوطنية، بالإضافة إلى مجموعة من الدراسات الموازية والتي تهم بالأساس إعادة الهيكلة للتأطير والتأهيل المجالي والدراسات الاستشرافية ومواثيق الهندسة المعمارية.
كما استعرض مدير الوكالة، مختلف تدخلات ومشاركة الوكالة الحضرية في عمليات التحسيس والتأطير خاصة الأطقم التقنية للجماعات الترابية وكذا في منظومة التدبير الحضري كحصيلة دراسة ملفات طلبات الرخص في مجال التعمير واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار واللجن الإدارية لاختيار الأراضي واللجنة الإدارية (المنصوص عليها في المادة رقم 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ورخص التسوية وتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وكذا رقمنة المؤسسات لمزيد من الشفافية وضمان حق الولوج إلى المعلومة ومؤشرات النجاعة، وحصيلة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي.
وذكر بويشيشان، بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي من خلال مصالحها اللاممركزة والتي من ضمنها الوكالات الحضرية للنهوض بقطاع التعمير وجعله أداة للتنمية من خلال مجموعة المبادرات، ويتعلق الأمر: بالمقاربة المتجددة لإعداد ضوابط التهيئة الهادفة إلى تجويد مضامين وثائق التعمير وجعلها تواكب الدينامية العمرانية والارتقاء بجودة المشهد الحضري، وتفعيل مخرجات الدليل المرجعي للمرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام، والتعامل مع ملفات طلبات رخص البناء في الوسط القروي بالمرونة اللازمة خاصة النائية منها وإصدار دليل للممارسات الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية وغيرها من المبادرات.
كما تناولت رئيسة قسم التعمير والبيئة (الولاية) المساطر المتعلقة بشكل وشروط ودراسة وتسليم الرخص بخصوص ملفات طلبات رخص الأماكن المخصص لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها بما في ذلك شرح مستجدات ومضامين الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد 256-18912 بتاريخ 17/12/2024.
وتناولت تدخلات الماركين في اللقاء، عملية البناء في الوسط القروي وتسوية البنايات غير القانونية وبرنامج المساعدة المعمارية ورخص السكن الجزئية ورخص الربط بالكهرباء.
مملكتنا.م.ش.س
