بني ملال – صادق أعضاء المجلس الاداري للوكالة الحضرية لبني ملال خنيفرة، الجمعة 25 أبريل الجاري، خلال الدورة 22، على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنتي 2023 و2024، ومخطط عملها لسنة 2025، وكذا البرنامج التوقعي للفترة 2026-2027.
كما تميزت الدورة، التي ترأسها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، بحضور، والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد بنريباك، ورئيس مجلس الجهة عادل بركات، ومدير الوكالة الحضرية لبني ملال، مصطفى بواششان، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، بالمصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2025.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر كاتب الدولة المكلف بالإسكان ابن إبراهيم بأن المجالس الإدارية للوكالات الحضرية تشكل محطة مهمة لأعضاء هذه المجالس ولمختلف المتدخلين في مجال التعمير، من أجل تبادل الرؤى والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بهذا المجال في أفق تحديد السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء دينامية جديدة للقطاع وسبل تطوره.
وأبرز، ابن ابراهيم المجهودات المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لتعميم التغطية بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها، وذلك اعتبارا لدورها الهام في تأطير وتنظيم نمو التجمعات العمرانية، لافتا إلى أن نسبة التغطية تتجاوز 90 في المائة.
وسجل كاتب الدولة في الاسكان، أن هذه الجهود تهدف الى الارتقاء بجودة المشهد الحضري ومواكبة الدينامية العمران، من خلال مجموعة من الدلائل المرجعية لمعايير برمجة المرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام، وكذا إعداد مرجع نموذجي لضابطة التهيئة باعتباره الأداة التنظيمية الأساسية التي يتم بموجبها التنصيص على مختلف المقتضيات التعميرية ذات الصلة بالتخصصات الواردة ضمن تصميم التهيئة والقواعد المطبقة عليها.
وأضاف كاتب الدولة، الى أن الوزارة الوصية تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على تغطية جميع المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية بخرائط قابلية التعمير، والتي تشكل وثيقة مرجعية لتوجيه المجالات الترابية وجعلها أكثر مقاومة للكوارث، وخاصة منها الفيضانات وانجراف التربة والمباني الآيلة للسقوط والزلازل.
كما أكد ابن إبراهيم، الى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجهت مجموعة من المذكرات والدوريات الوزارية إلى مدراء الوكالات الحضرية، منها الدورية الوزارية عدد 2168 بتاريخ 21 أبريل 2023 المتعلقة بإعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها، وكذا دليل الممارسات الجيدة المتعلقة بتسوية البنايات غير القانونية.
من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية لبني ملال مصطفى بواششان، حصيلة إنجازات الوكالة الحضرية لبني ملال خلال سنتي 2023 و2024، ومخطط العمل للعام 2025، ومشروع ميزانيته، وكذا البرنامج التوقعي للفترة 2026-2027.
وأكد بواشيشان، أن الوكالة الحضرؤة عالجت 13 ألفا و172 ملفا للتعمير في 2024 مقابل 12 ألفا و539 ملفا في 2023، مشيرا إلى أن ما مجموعه 25 ألفا و711 ملفا تمت معالجتها خلال سنتي 2023 و2024، منها 15 ألفا و125 ملفا حظيت بالموافقة المبدئية، أي بنسبة 58 في المائة.
وذكر بواشيشان بالدينامية المهمة التي ميزت معالجة الملفات من طرف الوكالة الحضرية، موضحا أن المشاريع الكبرى مثلت 9 في المائة من هذه الملفات، بينما المشاريع الصغيرة مثلت 91 في المائة.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
