آخر الأخبار

  • خنيفرة .. حين يكتب الربيع قصيدته على سفوح الأطلس المتوسط

  • خنيفرة تتوشّح بالأخضر ، وتتزين بحلة سحر الربيع ، بين جبالها الخلابة

  • تنظيم الدوري الجهوي المفتوح في رياضة الكيك بوكسينغ فتيان وفتيات بالناظور

  • إقليم بني ملال .. إسدال الستار على فعاليات مهرجان البزازة أولاد ايعيش للتبوريدة في دورته الـ 14

  • السيد بوريطة .. لا يمكن ضمان مصداقية أي مسار انتخابي بشكل كامل إذا تم إقصاء جزء من الساكنة

  • انطلاق الدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي .. نصف عقد من الشراكة مع الاتحاد الإفريقي لصالح إفريقيا ديمقراطية ومزدهرة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية

الرباط – صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

وكان السيد وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.

وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات “التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”.

وسجل السيد وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”.

واستعرض، في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.

وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

Loading

اقرأ أيضا
  • خنيفرة .. حين يكتب الربيع قصيدته على سفوح الأطلس المتوسط

    مملكتنا/
    أبريل 20, 2026
  • خنيفرة تتوشّح بالأخضر ، وتتزين بحلة سحر الربيع ، بين جبالها الخلابة

    مملكتنا/
    أبريل 20, 2026
  • تنظيم الدوري الجهوي المفتوح في رياضة الكيك بوكسينغ فتيان وفتيات بالناظور

    مملكتنا/
    أبريل 20, 2026
أخبار آخر الساعة
  • خنيفرة .. حين يكتب الربيع قصيدته على سفوح الأطلس المتوسط

  • خنيفرة تتوشّح بالأخضر ، وتتزين بحلة سحر الربيع ، بين جبالها الخلابة

  • تنظيم الدوري الجهوي المفتوح في رياضة الكيك بوكسينغ فتيان وفتيات بالناظور

  • إقليم بني ملال .. إسدال الستار على فعاليات مهرجان البزازة أولاد ايعيش للتبوريدة في دورته الـ 14

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية