آخر الأخبار

  • سبت آيت رحو ( إقليم خنيفرة ) .. تعبئة إقليمية ومحلية لتأمين الرعاية الطبية والاجتماعية لحالة إنسانية في وضعية هشاشة

  • لقجع يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة ويترشح للانتخابات في دائرة بركان

  • “أسود الأطلس” ومونديال 2030 .. أي دروس من نسخة أمريكا الشمالية؟

  • وزارة التربية الوطنية تمنع المدارس الخصوصية من بيع الكتب المدرسية

  • توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب

  • تصنيف الفيفا .. المغرب ينهي كأس العالم في المركز السادس عالميا 

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية

الرباط – صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

وكان السيد وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.

وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات “التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”.

وسجل السيد وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”.

واستعرض، في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.

وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع

Loading

اقرأ أيضا
  • سبت آيت رحو ( إقليم خنيفرة ) .. تعبئة إقليمية ومحلية لتأمين الرعاية الطبية والاجتماعية لحالة إنسانية في وضعية هشاشة

    مملكتنا/
    يوليو 21, 2026
  • لقجع يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة ويترشح للانتخابات في دائرة بركان

    مملكتنا/
    يوليو 21, 2026
  • “أسود الأطلس” ومونديال 2030 .. أي دروس من نسخة أمريكا الشمالية؟

    مملكتنا/
    يوليو 21, 2026
أخبار آخر الساعة
  • سبت آيت رحو ( إقليم خنيفرة ) .. تعبئة إقليمية ومحلية لتأمين الرعاية الطبية والاجتماعية لحالة إنسانية في وضعية هشاشة

  • لقجع يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة ويترشح للانتخابات في دائرة بركان

  • “أسود الأطلس” ومونديال 2030 .. أي دروس من نسخة أمريكا الشمالية؟

  • وزارة التربية الوطنية تمنع المدارس الخصوصية من بيع الكتب المدرسية

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية