بنجرير – أكد وزراء ومسؤولون حكوميون من عدة دول إفريقية، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد إجابة ملموسة على الهشاشة، وبطالة الشباب، والحالة البيئية الطارئة.
وتقاسم هؤلاء المسؤولون الحكوميون، خلال جلسة وزارية نظمت في إطار الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تجارب بلدانهم وتبادلوا الممارسات الفضلى المعتمدة في مجال النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة، داعية إلى اعتماد إطار تشريعي إيجابي لإقلاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإدماج هذا القطاع في السياسات الوطنية للتشغيل والتكوين المهني، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب في هذا المجال.
من جانبه، أوضح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن هذه المناظرة تتيح فرصة إبراز المكتسبات التي حققتها المملكة في هذا المجال، مشددا على المساهمة الكبيرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكد السيد السعدي على اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع الأطراف والمؤسسات المعنية بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا البرامج التي أطلقتها كتابة الدولة، إلى جانب العديد من المؤسسات الأخرى مثل مكتب تنمية التعاون ودار الصانع.
بدورها، أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل قطاعا أساسيا بالنسبة للمغرب، خاصة وأنه يساهم في محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، ويخلق فرصا جديدة للتشغيل وإدماج الشباب والنساء، وكذا تثمين المقاولات الاجتماعية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مختلف الاستراتيجيات الفلاحية التي اعتمدتها المملكة لا تقتصر فقط على تحديث القطاع الفلاحي وتثمين المنتوجات المجالية، ولكن تشمل أيضا الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للساكنة القروية.
أما كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، فأكد من جهته، مواصلة الحكومة دعمها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره دعامة للتنمية الجهوية والإدماج الاقتصادي، خاصة لفائدة الشباب والنساء، موضحا أن اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهدف إلى تمكين هذا القطاع من المساهمة في التصدير.
وفي هذا الصدد، أبرز أهمية إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في المنظومة الجديدة للتجارة الخارجية، من أجل تعزيز التجارة الخارجية وتثمين منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الدولي.
من جهتها، أشارت وزيرة ريادة الأعمال والتجارة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في الغابون، زينبة غنينغا، إلى إنه لا ينبغي اعتبار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اقتصادا هامشيا، وإنما قوة فاعلة قادرة على تحويل المجالات الترابية، وتقليص الفوارق، وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبها، أكدت كاتبة الدولة ممثلة وزير الدولة للأسرة والإدماج والتنمية، بجمهورية الرأس الأخضر، ليديا كريستينا دا كروز بريتو ليما، أن التزام الدول لا يقتصر على صياغة السياسات بل يتطلب توافقا سياسيا ومؤسساتيا حول نموذج تنموي قائم على التضامن.
وأشارت إلى أن إحداث المجلس الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الرأس الأخضر، يعد تقدما إيجابيا نحو مأسسة هذا الاقتصاد والاعتراف بدوره في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز صمود المجتمعات، خاصة في المناطق القروية.
أما الكاتب العام للوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ابراهيم بنموسى، فأكد أن إفريقيا تُعدّ رائدة في هذا النوع من الاقتصاد نظرا لبنية مجتمعها وخصوصياتها الترابية، مشيرا إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يهدف إلى تفعيل آلية مخصصة حصريا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي ستسرع من خلق المقاولات في العديد من المناطق.
وتعرف هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة المقامة على مدى يومين، مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
