الناظور – شكل موضوع “العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية”، محور يوم دراسي، نظم يوم الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بالناظور.
ويروم هذا اللقاء، المساهمة في تسليط الضوء على الإطار القانوني للعقوبات البديلة، والتعريف بأهم المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد، في أفق استشراف بدائل ناجعة للسياسة الجنائية، وتأصيلها ضمن المبادئ الأساسية المؤطرة لحقوق الإنسان.
وشكل هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة مختلف المتدخلين في الموضوع (قضاء الحكم، نيابة عامة، قضاء تطبيق العقوبة، مؤسسة سجنية، هيئة الدفاع)، فرصة سانحة لتحليل وتأصيل أهم الاختصاصات الموكولة لكل هيئة، واستشراف الإشكالات التي يمكن أن يطرحها تنزيل القانون على أرض الواقع.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية الانخراط الجماعي في ورش تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها مدخلا نحو عدالة جنائية أكثر إنصافا وفعالية تستجيب للتحولات المجتمعية، وتتماشى مع التوجهات الإصلاحية الكبرى التي تبنتها المملكة.
وشددوا على ضرورة تعبئة كل الجهود والموارد المؤسساتية واللوجستيكية لتفعيل هذا الورش، مع استحضار أهمية التنسيق بين القضاء والمؤسسة السجنية والدفاع والمجتمع المدني، وتوفير الشروط الكفيلة بتحقيق أهداف القانون الجديد 43.22 في أبعاده الإصلاحية والوقائية والإنسانية.
كما أبرزوا أن تفعيل هذه الآليات يقتضي رؤية شمولية وتحولا ثقافيا في نظرة المجتمع لهذا النوع من العقوبات، مع اعتماد سياسة تواصلية وتكوينية متواصلة، لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين، من أجل بلورة تجربة رائدة قادرة على تجسيد فلسفة القانون الجديد في الممارسة اليومية للعدالة الجنائية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، عبد المجيد منصف، أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية، ويندرج ضمن الرؤية الملكية السامية لتحديث المنظومة القضائية، عبر اعتماد مقاربات إصلاحية تراعي كرامة الإنسان، وتسعى إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الأساسية للمحكوم عليه.
وأوضح أن هذا التحول، سيمكن من اعتماد تشريعات حديثة تتبنى نظام العقوبات البديلة التي تنفذ خارج الفضاءات السجنية المغلقة، مبرزا أن محاكم الناظور، ستنطلق مع تفعيل العمل بمقتضيات القانون الجديد نحو عدالة أكثر إنسانية ونجاعة، من أجل أن تحقق تجربة ناجحة على مستوى التطبيق، وتصبح بذلك نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني.
من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، عبد الغني الطيبات، أن هذا القانون مهما كان متطورا ومتقدما، فإن نجاح تنزيله متوقف بالأساس على التزام الفاعلين القضائيين والمؤسساتيين بتنزيل مقتضياته في جميع المراحل التي يمر منها المقرر القاضي، معتبرا أن المقاربة التقليدية أبانت عن محدوديتها، وأن العقوبات البديلة تفتح آفاقا جديدة لتأهيل الجناة، وتعزيز الأمن المجتمعي.
وأوضح المسؤول القضائي أن القانون 43.22، يقوم على أربع آليات بديلة للعقوبة السجنية، تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والمراقبة الإلكترونية، والتدابير العلاجية أو التأهيلية، بغية الحفاظ على الروابط الاجتماعية للمحكوم عليه، وتسهيل إعادة إدماجه في النسيج المجتمعي.
وأضاف أن النيابة العامة تضطلع بأدوار محورية من أجل تيسير مختلف مراحل تنفيذ العقوبات البديلة، وكذا التنسيق مع المحكمة وقاضي تطبيق العقوبات وباقي الجهات الأخرى.
وعرف اليوم الدراسي، أيضا، تقديم مجموعة من المداخلات القضائية والحقوقية، تطرقت أساسا إلى أدوار المحكمة في تفعيل هذه العقوبات، والنيابة العامة في تنزيل هذا الورش، وصلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات في ظل القانون الجديد، ودور هيئة الدفاع في إنجاح تنزيل العقوبات البديلة، وكذا إشكالات التنزيل المؤسساتي للعقوبات البديلة، من زاوية تدبيرية ميدانية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
