بين ألسنة اللهب التي التهمت وحدة تحويل القنب الهندي بجماعة غفساي بإقليم تاونات، وبين رماد ما تبقى من الآمال المعقودة على تقنين زراعة الكيف، يطفو على السطح سيل من الأسئلة الحارقة، التي لن تُطفأ إلا بإجابات رسمية جادة وشفافة.
فالحادث ليس مجرد حريق عرضي أو خلل تقني، بل جرس إنذار مدوٍّ حول واقع الاستثمار في هذا القطاع الفتي، الذي راهنت عليه الدولة لتحويل نشاط غير مشروع إلى فرصة تنموية واقتصادية.
أين شروط السلامة؟
يتساءل المتابعون عن مدى توفر شروط السلامة والتأمين المعتمدة في دفاتر التحملات الخاصة بهذه المشاريع؛ هل تم احترام المعايير؟ هل خضعت الوحدات لمراقبة حقيقية من طرف الجهات المختصة؟ أم أن الحماس لركوب موجة التقنين طغى على ضرورة ضمان بيئة عمل آمنة؟
الفلاح البسيط .. الضحية الصامتة ؟
لا شك أن أكثر المتضررين هم الفلاحون البسطاء، المنخرطون ضمن تعاونيات سلّمت منتوجها لهذه الوحدة.
هل تشملهم عقود التأمين؟ أم أنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة شبح الإفلاس، بعدما ضاع محصول الموسم في رمشة عين؟ وهل من ضمانات لتعويض خسائرهم، أم أن الأمر سيتحول إلى مجرد “حكاية مؤلمة” تضاف إلى سجل الإخفاقات التنموية بالمنطقة؟
تقنين الكيف … إلى أين ؟
الأخطر من كل هذا، هو ما قد يخلفه الحادث من تبعات على مسار ورش تقنين القنب الهندي. هل سيتحول المشروع إلى حلبة لصراعات خفية؟ وهل سيعود منطق “جمع الحب، حرق التبن، وديكلاري الإفلاس” ليُخيم على واقع الاستثمار بالقطاع؟ وما مصير ثقة المستثمرين إذا أصبح الخطر يهدد كل وحدة إنتاج ولا محاسبة في الأفق؟
الرماد لا يخفي الحقيقة
التحقيق جارٍ، لكن الرماد المتطاير لا يمكنه أن يخفي أسئلة ثقيلة، تنتظر أجوبة شافية، فحجم الخسائر لا يُقاس فقط بما أُحرق و نوعية المنتوج الذي أحرق، بل بما قد يُحرق لاحقاً من ثقة، وحلم، ومشروع كان يُفترض أن ينقذ آلاف الأسر من براثن الهشاشة و المتابعات القضائية.
حادثة يجب أن تُقرأ كجرس إنذار
حريق غفساي ليس معزولاً عن السياق العام، بل هو مؤشر على ضعف البنية التنظيمية المصاحبة للتقنين.
مشروع الكيف المقنن، الذي يُفترض أنه سيُعيد الاعتبار لمناطق مهمّشة مثل تاونات وشفشاون والحسيمة، يبدو اليوم مهدداً، إذا استمرت العشوائية والتأخر المؤسساتي في تهيئة الأرضية الملائمة له.
إذا لم تُستخلص العبر، وإذا لم تُفعّل آليات الرقابة والدعم، فإن مشاريع الأمل قد تتحوّل، بكل بساطة، إلى رمادٍ يتطاير مع أول شرارة نار.
وفي انتظار ما ستبوح به تحاليل الرماد وتقارير اللجان، يبقى المزارع البسيط متوجساً من أن تتحول الجراح إلى مجرد خبر عابر، ويُطوى الملف بعبارة: “قضاء وقدر”.
مملكتنا.م.ش.س
