الرباط – مع أول مجالسها بعد العودة من العطلة الصيفية، تعتزم الحكومة، عبر مشروع مرسوم جديد، “زيادة مداخيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتمكينه من تغطية أفضل لالتزاماته”؛ وذلك من خلال “رفع نسبة رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية من 1 في المائة إلى 1,5 في المائة”.
جاء ذلك متضمنا في “مذكرة تقديمية”، اطلعت هسبريس على نسخة منها، لمشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، يُرتقب أن يتدارسه مجلس للحكومة ينعقد يوم غد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وحسب ما أوضحته المذكرة التقديمية، حاملة لتوقيع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، فإن “زيادة عدد وشدة الوقائع الكارثية في العالم خلال السنوات الأخيرة أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة تغطية الكوارث في السوق الدولية لإعادة التأمين.
وبالتالي، شهد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية زيادة تكلفة تغطيته لخطر الزلزال بنسبة تقارب 100 في المائة، بعد وقوع زلزال الحوز في شتنبر 2023”.
كما يقترح النص القانوني ذاته “اعتماد القواعد المتعلقة بوعاء وتصفية الرسم على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، بالنسبة لرسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
واستحضرت المذكرة، في سياق شرح دواعي مشروع المرسوم سالف الذكر، أن “القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، ينص على إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب نص تنظيمي”.
وفي هذا الإطار، “أَحدَث المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) لفائدة هذا الصندوق رسما شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” المحدد في 1 في المائة من الأقساط بموجب عقود التأمين الخاضعة للرسم على عقود التأمين من أجل تمكينه من تمويل التزاماته تجاه ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية ضد هذا الصنف من المخاطر”، حسب ما أوردته الوثيقة عينها.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
