أثار قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي الكثير من التساؤلات حول العديد من إجراءاته، ولاسيما طبيعة المستفيدين من مقتضياته.
ومع شروع القضاء في تفعيل بنود هذا القانون، وإصدار أحكام بعقوبات بديلة في القضايا الجديدة المعروضة عليه، طرح السؤال من جديد حول مدى إمكانية استفادة المعتقلين المحكوم عليهم نهائيا قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “باب الاستفادة من قانون العقوبات البديلة مفتوح في وجه المحكومين الجدد وكذلك القدامى، أي المحكوم عليهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”، شريطة توفر الشروط المطلوبة.
وأضاف وهبي، في تصريح لهسبريس، أن “المشرع فكر في هذه الحالات وفتح صراحة إمكانية الاستفادة من هذا القانون لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به قبل دخوله حيز التنفيذ، من خلال التنصيص صراحة داخل مقتضيات المادة 22-647 من القانون الجديد على أن هذه الاستفادة تتم بناء على طلب يقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم إما من المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية، أو كل من يعنيه الأمر استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة. وعلى المحكمة المعنية البت وجوبا في هذا الطلب داخل أجل 15 يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة”.
“إذن باب الاستفادة من قانون العقوبات البديلة مفتوح في وجه المحكوم عليهم نهائيا قبل صدوره. بل للمعتقلين الذين قضوا مدة من العقوبة الحبسية الحق في أن يستفيدوا من هذا القانون، بأن يشتروا ما تبقى لهم من أيام السجن وفق المقتضيات والشروط المنصوص عليها”، يقول وزير العدل.
