مصير المشاورات لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة مازال معلقا
- مازالت حالة التعثر التي تواجه المشاورات التي يُجريها رئيس الحكومة المغربية المُكلف عبدالإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، تراوح مكانها، وسط تزايد المؤشرات حول اقترابها من نفق مسدود بعد انتخاب الاشتراكي الحبيب المالكي، رئيسا للبرلمان.
أضــحـت المشاورات لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة بعد إنتخاب الاشتراكي الحبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب (البرلمان)، وبعد عدم توصل الأطراف الحزبية المعنية بالتحالف الجديد، إلى أي توافق يُبدد العراقيل التي تحول دون تشكيل التحالف الحكومي المقبل، أكثر تعقيدا.
فإختيار الحبيب المالكي كرئيس لمجلس النواب، كان بمثابة خلط للأوراق وضرب لحسابات رئيس الحكومة المُكلف عبدالإله بن كيران، ما دفع باتجاه تزايد الحديث حول خيارين إثنين، للخروج من حالة الانسداد الراهن.
ويتعلق الخيار بقبول بن كيران بالشروط المفروضة عليه، والذهاب إلى تشكيل حكومة تضم ستة أحزاب، هي الحزب الفائز بالأغلبية ، أي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، مع ضم حزب الاتحاد الاشتراكي خصوصا بعد فوزه برئاسة مجلس النواب.
أما الخيار الثاني فهو يتعلق بتشكيل حكومة أقلية تجمع بين حزب العدالة والتنمية وحزبي الاستقلال، والتقدم والاشتراكية.
وعقد عبدالإله بن كيران، الجمعة الماضي، اجتماعا ضم كلا من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وكشفت مصادر سياسية مغربية أن عزيز أخنوش اقترح على بن كيران خلال ذلك الاجتماع، أن تشمل الحقائب الوزارية للحكومة المغربية الجديدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غير أن بن كيران رفض ذلك.
ويُنظر إلى الهدف من إصرار حزب التجمع الوطني للأحرار على إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاتحاد الدستوري إلى جانبه في الحكومة القادمة، على أنه من أجل تحسين تموقع حزب أخنوش في الحكومة، وتحقيق التوازن، وبالتالي تجاوز فرق الـ88 مقعدا بينه وبين حزب العدالة والتنمية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه بن كيران إلى استرجاع ثقة حزب الاستقلال، اتهم فيه الأخير رئيس الحكومة المُكلف بإفشال المشاورات، واصفا مواقفه في مواجهة رئيس التجمع الوطني للأحرار والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بـ“المرونة المفرطة”.
واعتبر أعضاء حزب الاستقلال أن السيطرة على مجلس النواب تتم من خلال تكتل تكتيكي واضح الخلفيات، وأن المنخرطين فيه يريدون وضع حد نهائي للسعي وراء تكوين أغلبية كما اقترحها رئيس الحكومة المُكلف .
مملكتنا.م.ش.س/عرب
