المحمدية – أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، اليوم الثلاثاء خلال حفل إطلاق البرنامج الحكومي “تدرّج” بالمحمدية، أن التكوين بالتدرج يشكل رافعة أساسية لإدماج الشباب في الحياة المهنية وتعزيز قابليتهم للتشغيل.
وأوضح الوزير، في كلمة على هامش توقيع اتفاقيتي تنفيذ البرنامج، أن هذه المبادرة الوطنية، التي تروم تعميم التكوين بالتدرج للفترة 2025-2030، تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع الشباب والتكوين والتشغيل في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وأضاف أن تنمية الرأسمال البشري تظل “في صلب كل استراتيجية للنمو المستدام”، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لجعل التكوين المهني مسارا متميزا لإدماج الشباب وخلق القيمة المضافة على المستوى الترابي.
وأكد أن التكوين بالتدرج يعد من بين أكثر الآليات فعالية، لما يتيحه من فرص حقيقية للإدماج المهني، خصوصا في قطاعي الفلاحة والصيد البحري اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية هذين القطاعين في خلق فرص الشغل والمساهمة الفاعلة في تثمين الرأسمال البشري وإنتاج الثروة.
كما أكد على دور برنامج “تدرّج” كرافعة محورية للإدماج والتنمية، من خلال نموذج تكوين يقوم على التناوب بين 80 في المائة من التكوين التطبيقي داخل المقاولات و 20 في المائة من التكوين النظري بالمراكز، مما يتيح تعلما شاملا ومتصلا بشكل مباشر بحاجيات سوق الشغل.
من جانبه، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا البرنامج يطمح إلى تكوين 17 ألف متدرب ضمن شبكة واسعة من المؤسسات الفلاحية والبحرية عبر مختلف جهات المملكة.
وأكد أن الهدف يتمثل في تمكين الشباب من ولوج مهن واعدة وسد الخصاص المتزايد في اليد العاملة المؤهلة، خاصة في مجالات اللوجستيك البحري والصناعات التحويلية الفلاحية، مشيرا إلى أن هؤلاء المتدربين سيشكلون جيلا جديدا من التقنيين والعمال المهرة والمقاولين المتمرسين ميدانيا.
وأضاف أن هذا الورش الوطني، الذي يحظى بتمويل هام ومبني على انخراط قوي للقطاع الخاص، يسعى إلى خلق جسور حقيقية نحو التشغيل، خاصة لفائدة الشباب غير الحاصلين على شهادات.
أما كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فأبرزت أن تنفيذ هذا البرنامج سيتم عبر تعبئة 13 مؤسسة للتكوين البحري على طول السواحل الوطنية، من الناظور إلى الداخلة، بما يضمن تغطية شاملة لجميع الجهات الساحلية بالمملكة.
وأوضحت أن هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بموجب عقد برنامج موقع في 13 أكتوبر 2025، يهدف إلى تكوين 9600 متدرب في قطاع الصيد البحري في أفق سنة 2030، أي 1600 متدرب في السنة الأولى و 2000 متدرب سنويا خلال الفترة 2026-2030.
وفي ما يخص مستويات التأهيل، ذكرت السيدة الدريوش بأن قطاع الصيد البحري يشمل مستويين: مستوى التخصص لمدة سنة، ومستوى التأهيل المهني لمدة سنتين.
وأوضحت أن البرنامج يغطي ست مهن رئيسية مرتبطة بالنشاط البحري والصناعات البحرية وتربية الأحياء المائية، من بينها رخصة ربان الصيد، وربان الصيد الساحلي، ورخصة قيادة المحركات البحرية، وميكانيكي بحري عملي ، وعامل متخصص في تربية الأحياء المائية، وعامل متخصص في الصناعات السمكية.
وشهد حفل إطلاق البرنامج الحكومي “تدرّج” حضور ممثلين مؤسساتيين، وفاعلين مهنيين، ومنتخبين، وشركاء جهويين، في تجسيد للانخراط الجماعي في جعل التكوين بالتدرج المهني رافعة استراتيجية لتأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل.
