الرباط – شارك عدد من القضاة المغاربة اليوم الأربعاء بالرباط، في ندوة تكوينية حول “دور الممارسات القضائية في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني”، توخت تعميق معارفهم وقدراتهم القانونية واستحضار الدور المحوري للقضاء في ضمان احترام مقتضيات هذا القانون وتنزيلها على أرض الواقع.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في كلمة افتتاحية خلال هذه الندوة التي نظمت بشراكة بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الهدف من اللقاء التكويني لا يقتصر على التعرف على القانون الدولي الإنساني فحسب، بل يمتد إلى التملك الحقيقي لمبادئه ومعاييره الكونية، حتى يتسنى للقضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر الفاعلين في منظومة العدالة، تفعيل مقتضياته في الواقع العملي بما يكرس العدالة والكرامة الإنسانية.
وأشار في السياق ذاته إلى أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن برنامج وطني شامل انطلق منذ أكثر من ثلاث سنوات، يروم تعزيز قدرات القضاة وتمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة في مجال حماية الحقوق والحريات، سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو بقضاة الحكم.
وأضاف هشام بلاوي أن المرحلة الراهنة تشهد إطلاق برامج موضوعاتية متخصصة، من بينها تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، الذي يكتسي أهمية خاصة لصلته المباشرة بحقوق الإنسان وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، مؤكدا التزام المملكة الراسخ بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
من جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، إن القضاء الوطني يشكل الركن الأساسي لضمان نفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، باعتباره الجهة التي تتولى التحقيق في الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها وجبر ضرر الضحايا وإثبات الحقيقة وتوثيقها.
وفي حديثه عن أهمية التكوين في مجال حقوق الإنسان، أوضح المنتصر بالله، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية نص في قراره رقم 23-25، على إدراج وحدتين محوريتين في التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء، حيت تتعلق الأولى بحقوق الإنسان، التي تشمل الحريات العامة والقانون الدولي الإنساني وقانون اللجوء، وتهم الثانية وحدة البعد الدولي للعدالة، التي تبحث القانون الدولي وآليات التعاون القضائي الدولي.
من جانبها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، أن أهمية هذه الندوة تنبع من الدور الجوهري الذي يضطلع به القضاء في كفالة احترام هذا القانون، مبرزة أن دعم قدرات القضاة وضمان مهنيتهم العالية، يعدان شرطين أساسيين لتمكينهم من فهم الوقائع وتكييفها القانوني الصحيح.
وأضافت أن الحديث عن كفالة احترام أي قانون لا يمكن أن ينفصل عن الحديث عن القضاء باعتباره الجهة التي أوكل إليها الدستور مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، مشيرة إلى أن القضاء بمقتضى هذه المهمة الدستورية يعد الضامن لسيادة القانون والأمين على تنفيذه كلما وقع مساس أو إخلال بمقتضياته.
واستهدفت فعاليات الندوة التكوينية إبراز مظاهر الحماية التي يقررها القانون الدولي الإنساني للأشخاص والأعيان خلال النزاعات المسلحة واستعراض الآليات القانونية الدولية الكفيلة بضمان هذه الحماية.
وتميز برنامج هذه الندوة، التي حضرها أعضاء من السلك القضائي، بمشاركة خبراء وأكاديميين في القوانين الدولية، قدموا عروضا تناولت التمييز بين القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني من حيث آليات الرقابة والحماية القانونية المكفولة للأشخاص والممتلكات بموجب هذا القانون، وتعريف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة، فضلا عن دور الملاحقات القضائية في كفالة احترام هذا القانون.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
