مراكش – قال محمد الدخيسي، نائب رئيس “الإنتربول” عن القارة الإفريقية والمدير المركزي للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، إن “المملكة المغربية شريك استراتيجي وحليف دولي موثوق على المستوى الأمني؛ بالنظر إلى خبرتها الكبيرة سواء في مجال إنفاذ القانون أم المجال الاستخباراتي”.
وذكر الدخيسي، على هامش مؤتمر صحافي لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم الجمعة بمراكش، تفاعلا مع سؤال حول التعاون الإماراتي-المغربي، أن “التعاون بين البلدين في مستوى عالٍ جدا سواء بين أجهزة إنفاذ القانون أم بين مختلف المصالح والمؤسسات الأمنية بصفة عامة”.
وحول جهود المؤسسة الأمنية المغربية في مواجهة الجرائم السيبرانية التي تعرف تطورات متسارعة، أكد المسؤول الأمني ذاته أن “المقاربة المغربية في مواجهة هذا النوع من الجرائم متطورة جدا، إذ تتوفر البلاد على مهندسين تم تكوينهم منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى تقنيين مؤهلين أُعطيت لهم الصفة الضبطية وأنجزوا تدريبات في المعهد الملكي للشرطة، وهم الآن خبراء على المستوى الإقليمي والدولي أيضا”.
في سياق متصل، سلط المتحدث ذاته الضوء أيضا على مساهمة النساء المغربيات في هذا المجال، إذ لفت إلى “وجود امرأة مغربية برتبة عميد شرطة إقليمي تتولى في تركيبة رئاسة الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، إلى جانب رئيسة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، التي توجد أيضا ضمن قائمة الخبراء الدوليين في تحليل الحمض النووي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية”.
وأشاد بمجهودات رجال ونساء الأمن في هذا الإطار، مشيرا أيضا إلى “وجود أربعين فرقة جهوية متخصصة في محاربة الجرائم السيبرانية موزعة على التراب الوطني، إلى جانب مكتب لدى الفرقة الوطنية لديه اختصاص وطني في محاربة هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى مصلحة مركزية تقوم بتتبع ومراقبة هذه الفرق الجهوية وكذا مكتب الفرقة الوطنية المعني”.
وبيّن نائب رئيس “الإنتربول” عن القارة الإفريقية والمدير المركزي للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني أن “المملكة المغربية تحظى بثقة كبيرة داخل منظمة “الإنتربول” وعلى المستوى العالمي بفضل مصداقية ومهنية وكفاءة أجهزتها”، مشددا في الوقت ذاته على أن “هذا الاعتراف الدولي بمستوى الأطر المغربية سواء في مجال إنفاذ القانون أم مجال الاستخبارات لم يأت عبثا؛ وهو ما أثمر اختيار المغرب لاحتضان أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بإجماع جميع الدول الأعضاء ودون المرور عبر التصويت”.
وخلص الدخيسي إلى أن “هذا الإجماع على المغرب يُفسر بكونه دولة مؤسسات ومملكة عريقة بمؤسساتها، عرفت تطورا كبيرا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في جميع المجالات والمستويات، ليصبح بلد السلم والتعايش والأمن والأمان”.
مملكتنا.م.ش.س/وكالات
