أديس أبابا – انطلقت، اليوم الجمعة في أديس أبابا، أشغال الندوة الدولية الرابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وذلك بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة في هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار “الدستورية وبناء الدولة”، وفد يقوده رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبدالله، ويضم سفيرة المغرب لدى إثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي.
ويتضمن برنامج الندوة جلسات تتناول عدة قضايا من بينها، “الدستورية وبناء الدولة في إفريقيا”، و”أنظمة المراجعة الدستورية، سيادة القانون وحقوق الإنسان”، و”الأنظمة الدستورية الإفريقية والتنمية السوسيو-اقتصادية”، و”دور المؤسسات القضائية”.
وتروم الندوة دراسة العلاقة بين الدستورية وبناء الدولة في البلدان الإفريقية بشكل معمق، في أفق المساهمة في تعزيز الحكامة الديمقراطية على مستوى القارة.
وسيحلل المشاركون، على وجه الخصوص، دور القاضي الدستوري في تطبيق القانون الأساسي، وتعزيز الديمقراطية، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.
كما سيعملون على تحديد أبرز التحديات التي تواجهها الدستورية في إفريقيا، سواء تعلق الأمر بعدم الاستقرار السياسي، أو هشاشة المؤسسات، أو الانقسامات الاجتماعية، أو استمرار تأثير القوى التقليدية أو غير الرسمية.
وسينكب النقاش أيضا حول أثر الأنظمة الدستورية الإفريقية على التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وبالإضافة إلى رؤساء المحاكم الدستورية بالعديد من الدول الإفريقية، تعرف الندوة مشاركة قضاة وخبراء قانون وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
