الرباط – حدّد دفتر التحملات الخاص بطلبات الاستفادة من “صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء”، في نسخته الحادية عشرة، مجموعة من الأهداف التي يجب أن تسعى إلى تحقيقها المشاريع المتقدم بها من قبل الجمعيات والأحزاب السياسية، والتي تشمل التعبئة والتحسيس والتكوين والمواكبة والترافع والتواصل وكسب التأييد، بغرض ضمان حضور نسائي قوي في الاستحقاقات المقبلة.
وشدّد الدفتر، الذي طالعته هسبريس، على أن “الأولوية تُعطى للبرامج والأنشطة المرتبطة بمواكبة تقوية القدرات التمثيلية للمنتخبات بمجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات والبرلمان، وكذا الهيئات الاستشارية بالمجالس المنتخبة والغرف المهنية”.
وفي انتظار انتهاء الأجل المحدد للتقدم بطلبات الاستفادة من هذا الدعم في 19 يناير المقبل، ربط المصدر ذاته الحصول على الدعم بسعي طلبات المشاريع المتقدم بها إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية تصويتا وترشيحا وانتخابا، وتقوية حضورها أيضا في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي.
ونظم هذا الصندوق، منذ إحداثه في سنة 2009، عشر طلبات عروض مشاريعٍ مكّنت من تمويل ما يفوق 690 مشروعا بمختلف جهات المملكة؛ في حين تم وبرسم نسخته الحادية عشرة رفع ميزانيته السنوية إلى 20 مليون درهم، لتتجاوز بالضعف الميزانيات المرصودة سلفا.
ومثلما كان الحال عليه خلال النسخ السالفة، ذكّر دفتر التحملات الخاص بالنسخة الجديدة، التي سيتم تنفيذها قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية، بالفئات المستهدفة والممثلة في المنتخبات الجماعيات والجهويات ومنتخبات مجالس العمالات والأقاليم والنائبات البرلمانيات الحاليات وعضوات الهيئات الاستشارية بالمجالس المنتخبة، إلى جانب منتخبات الغرف المهنية والمرشحات المحتملات وعضوات الأحزاب السياسية.
وشدّد المصدر عينه على أن “المشاريع المقترحة في هذا الجانب لا بد أن تكون ضمن إحدى أو مجموع الحالات (المجالات) المذكورة، مع احترام المشروع للتوزيع الجغرافي المتوازن للأنشطة المبرمجة في إطاره”.
ويعود إنشاء الصندوق الخاص بتعزيز وتشجيع تمثيلية النساء إلى التوجيهات الملكية، الصادرة في افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2008، إلى الحكومة والبرلمان “قصد التعاون المثمر والبنّاء من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا، وضمان تمثيلية منصفة للنساء في الجماعات الترابية”.
ويبقى باب الاستفادة من دعم هذا الصندوق مفتوحا أمام الأحزاب والهيئات السياسية المغربية المعترف بها قانونا وجمعيات المجتمع المدني الموجودة في وضعية قانونية سليمة، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية، شريطة أن يعود تاريخ إنشائها إلى سنتين على الأقل من تاريخ تقديم طلب التمويل، وأن تكون ناشطة في مجالات تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو تدبير الشأن المحلي.
وبيّن المصدر المذكور أنه لن تُقبل ملفات طلبات التمويل المحمولة من لدن الأحزاب السياسية والجمعيات التي استفادت من دعم مالي من الصندوق، ولم تستكمل تنفيذ مشروعها أو لم تحترم بندا من بنود اتفاقية الشراكة، أو التي يزيد تنفيذها عن ستة أشهر.
ونظمت اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، الخميس الماضي بالرباط، يوما تواصليا وتحسيسيا حول دور هذا الصندوق وآليات اشتغاله، وأعطت خلاله انطلاقة نسخته الحادية عشرة.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
