الرباط – أكد الأستاذ الباحث في جامعة القاضي عياض، امحمد بلعربي، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة يثير الانتباه بشأن البعد الهيكلي للإجهاد المائي، ويبرز إشكالية الاستثمار في البلاد التي تعيق مسار تنميتها رغم الجهود الهائلة للاستثمار الوطني.
وقال المحلل السياسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الوضع المغربي يؤشر على وجود أعراض لنقص هيكلي في المياه وهو في طريقه إلى أن يصبح ” حالة طوارئ ” مركزية، موضحا أن إشكالية تدبير الموارد المائية تبرز بشكل أكثر حدة لكون البلاد تمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويرى الباحث أنه يتعين على المغرب أن يواجه مجموعة من الاكراهات المرتبطة بنقص موارد المياه ، معتبرا أن وضع برنامج وطني للماء ذي الأولوية 2022-2027 من شأنه أن يجعل وضعية المياه متحكما فيها.
من جهة أخرى ، اعتبر السيد بلعربي أنه للتغلب على إشكالية الاستثمار ، يظل الاستثمار الإنتاجي باعتباره رافعة مهمة لإنعاش الاقتصاد الوطني وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة شرطا أساسيا ، مشيرا إلى أن العوائق الهيكلية أمام النمو الشامل تؤدي إلى ملاحظة متناقضة: الاستثمار في المغرب مرتفع من حيث الحجم ولكنه منخفض من حيث النجاعة.
في مثل هذه الظروف ، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الجمع بين روح المبادرة والمسؤولية لرفع التحديات المتعلقة بهاتين الإشكاليتين الاستراتيجيتين من أجل مستقبل مغرب مزدهر. لأنه من منظور السيد بلعربي فإن المحورين المهمين يلخصان المقاربة الملكية في إطار هذا الموعد الدستوري الذي يشكل أيضا لحظة الإعلان عن الأعمال المستقبلية ومسارها.
وعلى المدى المتوسط ، سيكون من الضروري تعزيز سياسة استباقية للماء وتعويض التأخر المسجل في هذا المجال.
وخلص المحلل السياسي إلى أنه من المتوقع أن يعطي ميثاق الاستثمار الوطني الجديد دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمار الخاص سواء الوطني أو الأجنبي.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
