الرباط – أدان فاعلون حقوقيون المضايقات التي تعرضت لها الجالية المغربية بالسنغال، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا، الأحد المنصرم.
وبعد انتشار فيديو يوثق حصار مشجعين مغاربة في أحد المقاهي طالب ائتلاف الأطباء المغاربة في السنغال (CMMS)، ورابطة الطلاب المغاربة في السنغال (LEMS)، الشرطةَ الوطنية السنغالية وعموم السلطات المختصة في البلاد باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مواطني المغرب المقيمين بهذا البلد الإفريقي، على خلفية ما قالا إنها “أحداث مؤسفة” مسّت بعض أفراد الجالية المغربية إثر “نهائي الكان”.
وأورد التنظيمان في بلاغ مشترك: “عقب المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت الأحد بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، لاحظنا ببالغ القلق وقوع توترات وأحداث مؤسفة مسّت بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسنغال”.
البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أدان بشدة “كل أعمال العنف والاستفزاز، أو الوصم، أيّا كان مصدرها”.
وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: “ننظر بقلق بالغ واستنكار شديد إلى المضايقات والأحداث المؤسفة التي تعرض لها بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسنغال، وهي ممارسات مرفوضة جملة وتفصيلًا، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة رياضية أو عاطفية”.
وأضاف السدراوي لهسبريس أن كرة القدم مهما كانت أهميتها لا ينبغي أن تتحول إلى مدخل للعنف، أو خطاب الكراهية، أو استهداف المدنيين على أساس الانتماء الوطني، مؤكدا “التضامن الكامل وغير المشروط مع الجالية المغربية بالسنغال، باعتبار أن سلامتها الجسدية والنفسية مع كرامتها الإنسانية خط أحمر، ومكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحق في الأمن الشخصي وعدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز أو التحريض”.
وفي هذا السياق عبر المتحدث عن رفضه بشكل قاطع “أن تصبح المنافسات الرياضية، وعلى رأسها كرة القدم، ذريعة لإشاعة العنف والتعصب القومي أو المساس بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المغربي والسنغالي، وهي علاقات ضاربة في العمق، قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والتضامن الإفريقي الصادق”.
وفي هذا الصدد طالب السدراوي بـ”ضمان الحماية الفعلية لأفراد الجالية المغربية وممتلكاتهم، واتخاذ كل التدابير القانونية والأمنية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق جدي ومسؤول في كل التجاوزات التي وقعت، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا لمبدأ سيادة القانون، مع التصدي لخطابات الكراهية والتحريض، سواء في الفضاء العام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها مدخلًا خطيرًا لانتهاك السلم الاجتماعي، بجانب تعزيز دور الرياضة كجسر للتقارب بين الشعوب، لا كأداة للفرقة والعداء”.
من جهته قال محمد الغفري، فاعل حقوقي، إن “الجالية المغربية المقيمة في دولة السنغال تعيش ظروفاً صعبة تتسم بالرعب والتهديد، حيث يضطر العديد من أفرادها للاختباء والبقاء تحت الحصار في أماكن تواجدهم”، فيما تؤكد مقاطع فيديو منتشرة حقيقة هذه الأوضاع، ما ينفي كونها مجرد ادعاءات عابرة.
وأضاف الغفري لهسبريس أن السلطات السنغالية مطالبة اليوم بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه هذه الوقائع، تماماً كما تتحمل الدولة المغربية مسؤولية حماية كافة الجاليات المقيمة على أراضيها، وزاد: “لم يسبق أن سُجل تقصير من طرف الدولة المغربية في أداء هذا الواجب الإنساني والقانوني”.
وتابع الحقوقي ذاته: “من الضروري جداً أن يتم وضع حد لهذه التجاوزات ومعالجة الموضوع بشكل نهائي مع انتهاء فعاليات كأس الأمم الإفريقية (الكان)؛ فلا ينبغي لهذا الملف أن يستمر لما بعد هذا التاريخ، نظراً لارتباط مصالح الشعبين المغربي والسنغالي ببعضهما البعض”.
وأشار المتحدث إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المغاربة في السنغال، ما بين طلبة ومستثمرين، وفي المقابل يوجد في المغرب عدد كبير من السنغاليين الذين يعملون أو يستثمرون أو يتابعون دراستهم، مشددا على أن الحفاظ على هذه الروابط يتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية الرعايا من كلا الجانبين.
وختم الغفري بالتأكيد على أن أي تطور سلبي في هذا الموضوع سيؤدي بلا شك إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالح الشعبين والبلدين معاً، مشددا بذلك على ضرورة وقف هذه التهديدات وضمان أمن المهاجرين والمستثمرين لضمان استقرار العلاقات الثنائية المتينة.
مملكتنتـــــــــــا.م.ش.س/و.م.ع
