عبد المجيد المتوكل
فاس – انعقدت، صباح اليوم الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بفاس، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وذلك تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة، والوكيل العام للملك لديها، وبحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، إلى جانب والي جهة فاس–مكناس، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأمنية.
وافتُتحت هذه الجلسة الرسمية بكلمة ألقاها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، الزبير العباسي، استعرض خلالها حصيلة العمل القضائي برسم السنة الماضية، مستحضرًا المجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات الجهاز القضائي في تدبير الشأن القضائي، وتصريف القضايا، وتقديم الخدمات القضائية المتنوعة لفائدة مواطني الدائرة القضائية.
وأكد الرئيس الأول أن السنة القضائية المنصرمة تميزت بتصفية عدد كبير من الملفات المزمنة، إلى جانب النطق بالأحكام والقرارات داخل آجال معقولة، مشيدًا بالمجهودات التي بذلتها مختلف مكونات القضاء من أجل الارتقاء بأداء المرفق القضائي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ومن جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، أن هذه المناسبة السنوية تشكل محطة لتقييم حصيلة سنة من العطاء المتواصل، واستحضار ما تحقق من نتائج إيجابية بفضل مجهودات قضاة النيابة العامة،.
واستعرض الوكيل العام، في كلمته أمام الحضور، حصيلة عمل النيابة العامة خلال السنة الماضية، من خلال خمسة محاور أساسية، همّت بالخصوص اجتهاد قضاة النيابة العامة في تنفيذ مضامين السياسة الجنائية، ودور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، ومجهودات الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فضلاً عن تدخلات النيابة العامة في محاربة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال.
وبالأرقام كشف الزايدي خلال استعراض حصيلة النيابة العامة باستئنافية أنه تم معالجة 99,54% من الشكايات المقدمة بينما بلغت النسبة المئوية للمنجز من المسجل بالنسبة للمحاضر 99,44%.
وكشف الزايدي أن أهداف النيابة العامة خلال السنة القضائية الحالية تظل نفسها المسطرة خلال السنة الماضية، مع إضافة هدف التكوين، مؤكدًا على أهميته في تجويد الأداء القضائي. مشيرا إلى هذه التكوينات تتوخى تجاوز مشكلة عدم انسجام بعض الأحكام مع توجه المشرع في تفعيل قانون العقوبات البديلة، معلنًا عن تنظيم دورات تكوينية بتنسيق مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، قصد تبديد أي تخوف أو هاجس لدى القضاة بخصوص إصدار هذا النوع من العقوبات.
مملكتنـــــــا.م.ش.س
