محمد الخطابي
من الملاحظ مؤخرا على صعيد إقليم خنيفرة، ومن خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي، بروز محاولات تسعى للمدح الموجه لأطراف بعينها عبر التطاول على قائد قيادة مولاي بوعزة، في سياق يفتقر للموضوعية ويصنف ضمن خانة الاصطفاف بقصد التجريح، بدلاً من الانخراط في نقاش مسؤول يرتكز على الوقائع والمعطيات الملموسة.
وتأتي هذه الحملات في وقت تفيد فيه مصادر محلية متطابقة بأن المسؤول الترابي المعني يجسد المفهوم الجديد للسلطة منذ تعيينه في غشت 2023، حيث سهر ميدانياً على معالجة مختلف القضايا التي تهم الساكنة، لا سيما تلك المرتبطة بالخدمات الأساسية وحالات الطوارئ التي شهدها الإقليم، مؤكداً التزامه الدائم بتعزيز التنمية المحلية واعتماد سياسة القرب والإنصات المستمر لمشاغل المواطنين وممثلي المجتمع المدني.
هذا الحضور الميداني لم يكن مجرد شعارات، بل وثقته الوقائع والمقاطع المصورة المتداولة، خاصة خلال الأزمات وحين انقطاع الطرق بين دواوير القيادة، حيث كان القائد في طليعة المتدخلين لإيجاد حلول آنية لفك العزلة في انتظار المعالجة النهائية.
وفي هذا السياق، أكدت شهادات حاسمة استقتها الجريدة من فعاليات مدنية وممثلي تعاونيات بمولاي بوعزة، أن الرجل مشهود له بنظافة اليد والاستقامة والتفاني في أداء مهامه وفقاً لما ينص عليه القانون، بعيداً عن أي محاباة أو انتقائية؛ وهي شهادات تكتسي أهمية بالغة لكونها صادرة عن جهات واحتكت بشكل مباشر بالإدارة الترابية في قضاياها اليومية وتدبير شؤونها الإدارية.
ويرى فاعلون محليون أن الاختلاف في التقييم يظل أمراً طبيعياً ومنطقياً، لكن تحويله إلى حملات تطاول وتشكيك في الذمم دون أدلة دامغة هو فعل مرفوض جملة وتفصيلاً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤول يمارس اختصاصاته تحت مراقبة مؤسسات الدولة.
وتشدد هذه الفعاليات على أن النقد البناء حق مشروع ما دام يستند إلى براهين دقيقة تُطرح أمام الجهات المعنية، وليس مجرد إشاعات تهدف لتصفية حسابات ضيقة. وفي ظل تسارع تدفق المعلومات، تبقى الحاجة ملحة للتحري والتثبت وتقديم المصلحة العامة، حفاظاً على ثقة الساكنة في مؤسساتها وصوناً لكرامة الأشخاص من التشهير، وتفادياً لأي تشويش قد يعرقل أداء رجال ونساء السلطة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الإقليم وباقي جهات المملكة.
مملكتنــــــا.م.ش.س
