خنيفرة – انعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر عمالة إقليم خنيفرة، لقاء تواصلي خ صص للتعريف بصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، لفائدة ممثلي الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم.
ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص، الكاتب العام لعمالة إقليم خنيفرة، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية وعدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء، والتعريف بآليات الاستفادة من صندوق الدعم، خاصة في سياق طلب عروض المشاريع الحادي عشر.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب العام لعمالة الإقليم، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل الإعلان عن طلب المشاريع رقم 11/2025 المتعلق بصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء، والذي يستهدف الجمعيات والأحزاب السياسية، بهدف تعزيز انخراطها في المجهودات الرامية إلى تقوية التمثيلية السياسية للمرأة.
وأوضح أن هذا الصندوق يهدف إلى دعم المبادرات التي تسعى إلى تمكين النساء من آليات العمل السياسي الفعال، وتعزيز حضورهن داخل المجالس المنتخبة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، باعتبار المرأة فاعلا أساسيا في صناعة القرار العمومي وعنصرا محوريا في الرأسمال البشري الوطني.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم تحسيس الهيئات السياسية وجمعيات المجتمع المدني بأهمية الانخراط والمشاركة في طلب المشاريع، مبرزا أن صندوق الدعم يشكل فرصة حقيقية لتعزيز التأطير السياسي لفائدة النساء، والتصدي لمختلف الإكراهات الثقافية والاجتماعية التي تحد من مشاركتهن في تدبير الشأن العام وولوج مراكز القرار.
وفي هذا السياق، ذكر الكاتب العام أن أجل وضع وتسلم ملفات طلبات المشاريع قد تم تمديده إلى غاية يوم 05 مارس 2026، معتبرا أن هذا التمديد يندرج ضمن الجهود العمومية الرامية إلى توسيع قاعدة الاستفادة من الصندوق، وتعزيز التمثيلية النسائية داخل الهيئات المنتخبة.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض مفصل من طرف فتيحة حروش، عضوة اللجنة المركزية لتفعيل صندوق دعم وتشجيع تمثيلية النساء، استعرضت خلاله الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق، وأهدافه، وكذا الفئات المستهدفة، التي تشمل المنتخبات والمرشحات المحتملات وعضوات الأحزاب السياسية، إضافة إلى الجمعيات النشيطة في مجال تعزيز القدرات التمثيلية للنساء.
كما تطرق العرض إلى مسطرة إعداد وإيداع طلبات المشاريع، بناء على طلب العروض رقم 11، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، فضلا عن مختلف مراحل دراسة الملفات وانتقاء المشاريع المؤهلة للاستفادة من الدعم.
وأوضحت المتدخلة أن مبلغ الدعم المحدد لكل مشروع يصل إلى 200 ألف درهم، بمساهمة من الصندوق بنسبة 70 في المائة، مقابل مساهمة حامل المشروع بنسبة 30 في المائة من التكلفة الإجمالية.
ويأتي إحداث هذا الصندوق في إطار تعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة، وتأهيل المرأة المغربية للاضطلاع بدورها الكامل في تدبير الشأن العام والمساهمة الفاعلة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
مملكتنـــــــــا.م.ش.س/و.م.ع
