محمود هرواك
في خطوة تعكس الإرادة الجماعية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتكريس الحقوق العقارية، احتضن مقر المجلس الجماعي لمراكش لقاء تواصليا رفيع المستوى، ترأسه الدكتور طارق حنيش، نائب عمدة المدينة، خصص لمدارسة ملف سياسة التمليك وتسوية الوضعية العقارية للدواوير التابعة لنفوذ مقاطعة المنارة. وقد شهد هذا الاجتماع حضورا وازنا تمثل في السيد محمد آيت حسيسن كاتب المجلس الجماعي، والأستاذ عبد الإله الغلف نائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة، إلى جانب ممثلين عن شركة “العمران” والوفود الممثلة لساكنة دواوير عريب، وسيدي مبارك، ودوار العسكر الجماعي، في مشهد يجسد المقاربة التشاركية التي تنهجها رئاسة المجلس لتدبير الملفات ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وتجلى من خلال مجريات اللقاء أن الهدف المحوري يتجاوز مجرد الحوار التقليدي نحو وضع الساكنة في صلب الإجراءات والخطوات المنجزة، حيث قدمت توضيحات دقيقة حول تقدم المساطر الإدارية والقانونية الرامية إلى تمكين القاطنين من رسوم ملكيتهم النهائية. وفي هذا الصدد، شدد الدكتور طارق حنيش في كلمته على أن قطار التمليك قد دخل مرحلة السرعة القصوى، مؤكدا التزام المجلس الجماعي، وبتنسيق وثيق مع شركة العمران وكافة المصالح المختصة، على تذليل كافة العقبات الإجرائية التي كانت تشكل عائقا في الماضي، وذلك في احترام تام للضوابط القانونية الجاري بها العمل، وبما يضمن الإنصاف التام لكافة الأسر المعنية.
وقد سادت قاعة الاجتماع أجواء من التفاؤل الملموس، حيث عبر ممثلو الساكنة عن ارتياحهم العميق لهذا المسار التصاعدي، مشيدين بالرؤية المتبصرة للدكتور طارق وفريق عمله، الذين جعلوا من ملف “دواوير المنارة” أولوية قصوى لضمان الكرامة السكنية. واختتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه الدينامية العقارية لا تهدف فقط إلى تسوية وضعيات قانونية، بل هي لبنة أساسية في مشروع التنمية الحضرية الشاملة لمدينة مراكش، بما يضمن تحويل هذه الأحياء إلى فضاءات مهيكلة ومندمجة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمدينة الحمراء.
مملكتنــــــــا.م.ش.س
