مع اقتراب شهر رمضان، تكثّف الجمعيات المهنية بالمغرب جهودها لتأطير التجار ومواكبتهم استعداداً لحملات المراقبة التي تتصاعد وتيرتها خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الاستهلاك. ودعت هذه الهيئات منخرطيها إلى الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لتجارة القرب، تفادياً للغرامات والمخالفات.
التحذيرات ركزت على ضرورة مراقبة تواريخ الصلاحية، عزل السلع المنتهية وترميزها بوضوح، إشهار الأسعار بشكل ظاهر، التوفر على الفواتير، والامتناع عن استعمال الأكياس البلاستيكية. كما عبّر مهنيون عن قلقهم من إشكالات “المرجوعات” وتباطؤ بعض الموزعين في تسويتها، إضافة إلى تحفظهم على توثيق عمليات المراقبة بالتصوير، معتبرين أن ذلك يضع التاجر في موضع إدانة مسبقة.
في المقابل، تطالب جمعيات حماية المستهلك بتشديد المراقبة لمحاربة المضاربة والاحتكار وضمان جودة وسلامة المنتجات. وأكد ممثلو هيئات مهنية أن المراقبة مرحّب بها متى احترمت الضوابط القانونية واقتصرت على ذوي الصفة.
ولتسهيل التبليغ عن المخالفات، أُطلق الرقم المختصر 5757 لاستقبال شكايات المستهلكين بشأن الغش أو الإخلال بشروط السلامة والجودة أو الممارسات التجارية غير المشروعة، في خطوة تروم تعزيز شفافية الأسواق خلال الشهر الفضيل.
