نيودلهي – أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب يطمح للتموقع كفاعل مرجعي في مجال الذكاء الاصطناعي على صعيد افريقيا والشرق الأوسط.
وأوضحت السيدة السغروشني، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن الحضور المنتظم للمملكة في المواعيد الدولية الكبرى المخصصة للذكاء الاصطناعي يعكس إرادة واضحة لملاءمة جهودها في مجال البحث والتطوير والابتكار حول الديناميات العالمية الأكثر تقدما.
وأضافت أن المملكة تطمح إلى “التموقع كفاعل مرجعي على الصعيد الاقليمي (افريقيا والشرق الأوسط)، مشيرة في هذا الإطار إلى أن المشاركة في هذا النوع من المنتديات أمر أساسي، سواء من أجل فهم التحولات الجارية أو تعزيز حضور المغرب على الساحة الدولية”.
وأبرزت الوزيرة الرؤية الاستراتيجية للمغرب القائمة على ذكاء اصطناعي يتم بناؤه بشكل تشاركي مع مختلف الشركاء، ويرتكز على مبادئ الثقة والمسؤولية والشمول.
وسجلت أن المملكة تعمل على رسم “مسار ثالث” في مجال الذكاء الاصطناعي، عند تقاطع المقاربات الدولية الكبرى، من أجل الاستفادة المثلى من أثر هذه الثورة التكنولوجية، وترسيخها في واقع واحتياجات إفريقيا والشرق الأوسط.
واعتبرت أنه، من هذا المنطلق، تم إطلاق مشروع “ذكاء اصطناعي صنع في المغرب”، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، والتملك والاشعاع والأثر.
وشددت السيدة السغروشني في هذا الإطار على أن هذه المحاور لا يمكن تجسيدها دون أساس شامل يتمثل في الرأسمال البشري، لافتة إلى أن المغرب يضع الكفاءات في صلب استراتيجيته، من خلال الاستثمار في مختلف حلقات سلسلة القيمة، من التكوين الأساسي إلى التميز العلمي، مرورا بتعزيز الكفاءات وإعادة التأهيل.
وفي ما يتعلق بالإطار التنظيمي، ذك رت الوزيرة بأن المغرب يعد من بين أوائل الموقعين على التوصية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في نونبر 2021 وصادق عليها 193 بلدا.
وأضافت أن المغرب من بين أول أربعة بلدان في العالم شاركت في “منهجية تقييم الجاهزية” الرامية لتقييم مستوى استعداد الدول الأعضاء لتنفيذ هذه التوصيات، وهو ما يعكس، بحسب الوزيرة، التزاما مبكرا وراسخا لفائدة ذكاء اصطناعي أخلاقي ومسؤول.
وعلى الصعيد الوطني، أشارت السيدة السغروشني، على الخصوص، لمشروع قانون “ديجيتال إكس.0″، الذي تم إعداده بتشاور مع المؤسسات المعنية، ويهدف لتأطير استعمالات الرقمنة، وإدماج المتطلبات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن مبادئ ” الخصوصية بالتصميم”، و”الأمن بالتصميم”
