محمود هرواك.
لم يعد للصبر مكان في نفوس مئات الطلبة والخريجين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لـ”بلوكاج” إداري غامض يهدد بوأد أحلامهم، حيث تحول محيط وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صباح الأربعاء، إلى ساحة لجلد “سياسة التسويف”. فبين شعارات تندد بـ”الإعدام الأكاديمي” ووجوه أرهقها الانتظار، صدحت حناجر تنسيقية أولياء وطلبة وخريجي قبرص الشمالية في وقفة احتجاجية غاضبة، لم تكن مجرد تجمع عابر، بل صرخة استغاثة أخيرة أمام صمت حكومي مطبق طال أمده، محولا شواهد علمية عُمدت بالكدّ والمصاريف الباهظة إلى مجرد “أوراق مجمّدة” لا تسمن ولا تغني من جوع في سوق شغل لا يرحم.
إن المشهد أمام مقر الوزارة كان يختزل مأساة حقيقية؛ أمهات وآباء تقاسمت ملامحهم مرارة التضحية وضبابية المصير، وخريجون يرى كل واحد منهم سنوات عمره تضيع خلف أسوار “البيروقراطية” والقرارات غير المفهومة. لقد تجاوز الملف حدود “التأخر الإداري” ليصبح “احتجازاً قسرياً” لمستقبل جيل كامل، حُرم من حقه الدستوري في الكرامة والاندماج المهني. فكيف يعقل أن يظل مصير مئات الكفاءات معلقا بين التجميد والوعود الجوفاء، في وقت تُرفع فيه شعارات تشجيع الكفاءات ومحاربة عطالة المتعلمين؟ إنها مفارقة صارخة تكشف الهوة السحيقة بين الخطاب الرسمي والواقع المرير الذي يتجرعه هؤلاء الشباب يوميا.
وفي خطوة لا تخلو من رمزية التحدي والإصرار، وضعت التنسيقية ملفا “ساخنا” فوق مكتب الوزير، محملة بآلام الأسر وآمال الخريجين الذين لم يطلبوا صدقة، بل طالبوا بحق مشروع في معادلة شهاداتهم. الرسالة لم تكن مجرد حبر على ورق، بل كانت بمثابة “إنذار أخير” يرفض المقاربات الأمنية أو الصمت التكتيكي، داعية إلى حوار جاد يقطع مع سياسة “الآذان الصماء”. فالتنسيقية، وهي تضع هذا الملف على المحك، تؤكد بوضوح أن زمن “الاستعطاف” قد ولى، وأن كرامة الطالب المغربي خط أحمر لن تزيدها الأيام إلا اشتعالا وإصرارا على انتزاع الحقوق عبر كافة الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، حتى ينتهي هذا الكابوس وتتحرر الشواهد من أسر “التجميد” الجائر.
