محمد عزيز خطوري
فاس – أفادت مصادر مطلعة أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أصدرت، يوم الإثنين 3 مارس، قراراً في المرحلة الاستئنافية بخصوص ملف مرتبط بغسل الأموال يهم رئيس جماعة غياتة الغربية بدائرة وادي أمليل إقليم تازة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله في الشق المتعلق بالعقوبة الحبسية، حيث تم تخفيضها من سنتين حبسا موقوف التنفيذ إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ.
كما قضت المحكمة بتأكيد مصادرة عدد من الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة المرتبطة بالملف، في حدود ما ثبت من نسب التملك بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون غسل الأموال حيز التنفيذ.
في المقابل، تقرر رفع الحجز عن الممتلكات التي تم اكتسابها قبل هذا التاريخ، ما لم تكن موضوع حجز لسبب قانوني آخر، إضافة إلى مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة المرتبطة بالملف لفائدة الدولة.
مملكتنــــــــا.م.ش.س
