لندن – كتبت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية اليوم الإثنين، أن النزاع في الشرق الأوسط لا يزال يلقي بظلاله على سوق العقار في المملكة المتحدة، في ظل توقعات بأربع زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية السنة، وهو ما أدى بالفعل إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
وأفادت الصحيفة بأن متوسط أسعار القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة عامين بلغ 5,43 في المائة، اليوم الاثنين، مقابل 5,35 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2025، في اتجاه تصاعدي واضح مقارنة بنسبة 4,83 في المائة المسجلة في مطلع مارس.
وأوضحت أن هذا الارتفاع يعزى إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية لبنك إنجلترا، مشيرة إلى أن هذه التوقعات كان لها، وفق منصة “موني فاكتس”، “تأثير كارثي” على سوق القروض العقارية مع بداية الأسبوع.
ويأتي هذا “الضغط الجديد على المقترضين” بعد أيام قليلة من قرار بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى إمكانية رفعه في الأشهر المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين التي تغذيها التوترات في الشرق الأوسط، والتي قد تدفع التضخم إلى تجاوز 3 في المائة في المملكة المتحدة.
وفي هذا السياق، يرى خبراء نقلت الصحيفة قولهم، أن البنك المركزي قد يقدم على أربع زيادات في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منها بحلول شهر دجنبر، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية.
غير أن هذه التوقعات لا تحظى بإجماع، إذ حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، الأسبوع الماضي، من اعتماد توقعات اعتبرها سابقة لأوانها من قبل الأسواق.
وفي الاتجاه نفسه، قلل عدد من المحللين من احتمال تحقق هذا السيناريو، حيث وصف ديريك هالبيني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى “MUFG”، توقعات أربع زيادات بأنها “مبالغ فيها”.
كما اعتبر بنك “غولدمان ساكس” أن رفع أسعار الفائدة هذا العام في المملكة المتحدة يبقى أمرا غير مرجح، متوقعا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3,75 في المائة طوال سنة 2026.
وتأتي هذه التباينات في التقديرات في سياق توتر ملحوظ في الأسواق، تغذيه التوترات الجيوسياسية، لا سيما حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز، مما يفاقم حالة عدم اليقين بشأن تطور الأسعار، وبالتالي السياسة النقدية البريطانية.
وفي هذا السياق الذي يتسم بقدر كبير من الضبابية الاقتصادية والطاقية، دعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ “كوبرا”، لبحث التأثيرات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.
كما أعدت الحكومة البريطانية، في هذا الإطار، خارطة طريق اقتصادية جديدة تهدف إلى احتواء التوترات والاستجابة لانشغالات الأسر.
ويتضمن هذا المخطط مراجعة للمقاربة الاقتصادية الحكومية، خاصة على المستوى الجبائي، من خلال إجراءات من قبيل تعديلات ضريبية موجهة لتخفيف العبء على الأسر، وتعزيز آليات الدعم لفائدة الفئات الأكثر هشاشة في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
مملكتنـــــــــــــا.م.ش.س/و.م.ع
