الرباط – رصدت تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من خلال زيارات ميدانية قامت بها مؤخرا، اختلالات في تدبير الموارد المالية بعدد من الجماعات، تمثلت في “التغاضي” عن استخلاص بعض الرسوم الجبائية.
وأفادت معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن هذه الاختلالات في تحصيل الرسوم انعكست سلبا على مداخيل مجموعة من الجماعات الترابية.
وكشفت المعطيات ذاتها أن لجان التفتيش وقفت خلال زيارات ميدانية شملت جماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي على وجود تراخ في تفعيل مساطر التحصيل، خصوصا ما يتعلق بالرسوم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية واستغلال الملك الجماعي.
كما وقف أطر المفتشية العامة على إقدام بعض رؤساء الجماعات على “تجميد” المقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية، وعدم تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، ما أدى إلى عدم استخلاص ديون مهمة بذمة ملزمين تابعين لنفوذهم الترابي.
وسجلت التقارير التي تم رفعها إلى مصالح وزارة الداخلية أن هذا “التقاعس” من طرف بعض الرؤساء فوت على جماعات تعزيز ماليتها بموارد يمكن توظيفها في تنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة.
وذكرت المصادر نفسها أنه في الوقت الذي نجحت فيه جماعات في تحسين مداخيلها من خلال استعمال الرقمنة ومواكبة التوجيهات الصادرة عن الوزارة، تهاونت أخرى في عملية تحصيل الموارد المالية.
وربطت مصادر الجريدة هذا التهاون في استخلاص الديون لدى الملزمين بـ”اعتبارات سياسية وانتخابية على حساب مصالح الجماعات”؛ إذ يتفادى بعض المنتخبين مراسلة الملزمين، خصوصا التابعين لدوائرهم الانتخابية، تجنبا لغضبهم كناخبين.
وتضمنت التقارير التي تم رفعها إلى المصالح المركزية قصد اتخاذ المتعين تأكيدات على تفويت رؤساء جماعات ميزانيات مهمة بسبب هذا التغاضي، إلى جانب الإضرار بمبدأ العدالة الجبائية بين كافة المواطنين الملزمين، وضرب مبدأ الحكامة المالية المحلية.
وينتظر أن تعصف هذه الاختلالات بمجموعة من الرؤساء في جماعات عدة في غضون الأيام المقبلة، حيث ستشرع مصالح العمالات والأقاليم في تنفيذ إجراءات العزل وفق التقارير التي تمت إحالتها عليها من طرف وزارة الداخلية.
مملكتنــــــــــــــا.م.ش.س
