الرباط – أعربت عدد من الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر، عن استغرابها الشديد من المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إدخال تعديلات على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذه التعديلات تمت بشكل أحادي ودون إشراك الفاعلين المهنيين المعنيين.
وفي بيان مشترك، انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة، والاتصال/ UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، ما وصفته بأسلوب الترقيع التقني الذي لجأت إليه الحكومة عقب قرار المحكمة الدستورية الصادر في 22 يناير 2026، والذي قضى بعدم دستورية خمسة مقتضيات أساسية من المشروع.
واعتبرت الهيئات أن القرار الدستوري كان يفترض أن يشكل فرصة لإعادة فتح ورش تشاركي شامل لإصلاح اختلالات القانون، غير أن القراءة الأولية لمسودة المشروع المرتقب عرضه على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم 31 مارس، تكشف – بحسب البيان – غياب إرادة سياسية حقيقية لإجراء مراجعة جوهرية، مقابل الاستمرار في نفس المنهجية القائمة على الإقصاء والانفراد في إعداد النصوص المنظمة للقطاع.
وسجلت الهيئات النقابية أن التعديلات الحكومية اقتصرت على تصحيح بعض الجوانب الشكلية والمسطرية، في حين ظلت الإشكالات البنيوية قائمة، خاصة ما يتعلق بتمثيلية المهنيين داخل المجلس، وعلى رأسها تغييب التنظيمات النقابية والمهنية من آليات انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين، وعدم الحسم في مبدأ التعددية بالنسبة لهذه الفئة.
وفي سياق متصل، اعتبرت الهيئات أن الحكومة أخلفت موعدها مع إصلاح حقيقي للقطاع، مبرزة أن مسار تدبير المجلس الوطني للصحافة عرف، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، من بينها تمديد ولاية المجلس، وإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون القطاع، ثم إعادة تمديدها، وهو ما أدى – حسب تعبيرها – إلى حالة من “التراجع والانحباس” في آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
وشددت التنظيمات المهنية على أن التعديلات الأخيرة تمثل “انتهاكاً صارخاً” لمقتضيات الدستور، وتمس بدولة القانون والمؤسسات، كما تشكل تراجعاً عن مكتسبات مدونة الصحافة والنشر، معتبرة أن الحكومة أصبحت طرفاً مباشراً في “صناعة المشهد الإعلامي” بدل ضمان استقلاليته.
ودعت الهيئات إلى فتح حوار فوري وجدي مع مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والنشر، بهدف التوصل إلى توافق حول مشروع قانون يؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي، يحفظ استقلالية المهنة ويصون حرية التعبير والتعددية.
كما وجهت نداءً إلى الفرق البرلمانية لتحمل مسؤوليتها في مواجهة ما وصفته بـ »سياسة التغول والتحكم »، مثمنة في الآن ذاته مبادرة المعارضة بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، واعتبرت أن قرار هذه الأخيرة لم يكن مجرد تصحيح تقني، بل تنبيه إلى اختلالات عميقة تمس جوهر فلسفة التنظيم الذاتي.
وطالبت الهيئات، الأغلبية البرلمانية بالانخراط في حماية أسس التنظيم الذاتي للقطاع، محذرة من مخاطر إفراغ المجلس من وظائفه وقيمه، خاصة في ظل غياب وضوح بشأن طبيعته القانونية، وما يترتب عن ذلك من اضطراب في نظامه القانوني.
وفي ختام بيانها، أعلنت الهيئات النقابية والمهنية احتفاظها بحقها في خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن مكتسبات القطاع، مؤكدة رفضها لاعتماد نمط الاقتراع الفردي في انتخاب ممثلي الصحافيين، لما قد يفرزه من تمثيلية غير متوازنة، مقابل تمسكها بنظام اللائحة الذي يضمن تمثيلية مهنية عادلة.
كما كشفت عن عزمها عقد ندوة صحفية خلال الأسبوع المقبل لتقديم مذكرة تفصيلية حول المشروع، وإطلاع الرأي العام على تطورات هذا الملف.
مملكتنـــــــــــا.م.ش.س/و.م.ع
