دعا المحلل الأمريكي مايكل روبين إلى إغلاق مخيمات جبهة البوليساريو القابعة في تندوف، معتبرا أن استمرارها لم يعد مبررا في ظل التحولات التي يشهدها ملف الصحراء، وعلى رأسها تبني الأمم المتحدة مقترح الحكم الذاتي المغربي كأرضية للحل السياسي.
وقدم روبين قراءة تاريخية للنزاع تعود إلى فترة الحرب الباردة؛ إذ يرى أن تأسيس جبهة البوليساريو تم بدعم من أطراف إقليمية بهدف إضعاف المغرب، مشيرا إلى أن النزاع المسلح الذي اندلع منتصف سبعينات القرن الماضي خلف آلاف الضحايا قبل أن يتراجع مع بناء الجدار الأمني.
وسلط الكاتب في مقاله المنشور على منصة معهد المشاريع الأمريكية بعنوان “حان وقت إغلاق الأمم المتحدة مخيمات البوليساريو في تندوف” الضوء على بعثة المينورسو سنة 1991، لافتا إلى أنها لم تنجح، منذ ذلك الحين، في تنفيذ مهمتها الأساسية.
وفي تقييمه للوضع الإنساني، شكك روبين في الأرقام المعلنة بشأن عدد سكان مخيمات تندوف، مرجحا أنها لا تتجاوز 40 ألف شخص، مقابل أرقام أعلى تروج لها الجزائر، معتبرا أن تضخيم هذه الأعداد يهدف إلى استقطاب المساعدات الدولية وتحويلها عن مسارها، مستشهدا بتقارير أوروبية سابقة تحدثت عن اختلالات في تدبير الدعم الإنساني الموجه للمخيمات.
كما انتقد المحلل الأمريكي ما يعتبره توسعا في مفهوم “اللاجئ” خارج الإطار الذي حددته اتفاقية 1951، مشددا على أن هذا التوسع ساهم في إدامة أوضاع إنسانية معقدة بدل إيجاد حلول دائمة لها. وفي هذا السياق، أكد أن جزءا من قاطني المخيمات لا ينحدرون أصلا من الصحراء، بل تم استقدامهم من مناطق مجاورة.
على مستوى التدبير الميداني، سجل روبين ملاحظات حول دور مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن دعمها غير المباشر للمخيمات يكرس الوضع القائم، في وقت يتهم فيه جبهة البوليساريو بفرض قيود على حرية تنقل السكان، وهو ما يدفع بعضهم إلى البحث عن مسارات بديلة للهجرة نحو مناطق أخرى.
وخلص الكاتب إلى أن توفر حل سياسي، من خلال مقترح الحكم الذاتي، يفرض إعادة توجيه الجهود الدولية نحو تسهيل عودة من يرغب من الصحراويين إلى المغرب، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين المدنيين والأفراد المتورطين في أعمال إجرامية، داعيا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى مراجعة سياساتها بشكل يضمن توجيه الموارد نحو حالات اللجوء الفعلية بدل الإبقاء على أوضاع وصفها بـ “المصطنعة”.
مملكتنـــــــــــــا.م.ش.س
