الرباط – بدا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سعيدا في استعراض حصيلة الحوار الاجتماعي لهذه السنة، معتبرا أن المجهودات التي بذلتها الحكومة كانت استثنائية ولا يمكن أن ينكرها أحد.
وقال السكوري، في تفاعله مع أسئلة الفرق النيابية حول حصيلة الحوار الاجتماعي بعد جولة أبريل، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إن حوالي 4 ملايين و250 ألف أجير وموظف، استفادوا من إجراءات الرفع من الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، موزعين بين 3 ملايين في القطاع الخاص و1.25 مليون في القطاع العام.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الأرقام تعكس “حجم التدخل العمومي غير المسبوق”، مشددا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في احترام القانون والدستور في تدبير الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية على المستوى المركزي، رافضا اتهامات المعارضة بإقصاء بعض النقابات من الحوار الاجتماعي.
وفي رده على الانتقادات التي وجهتها بعض فرق المعارضة، أبرز السكوري أن “الحكومة اعتمدت مقاربة قائمة على توسيع الاستفادة وتحسين الدخل، إلى جانب معالجة ملفات عالقة منذ سنوات؛ من بينها إشكالات قطاع التعليم، التي همّت عشرات الآلاف من الموظفين ولم نعد نسمع احتجاجات أساتذة الزنازين”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الظرفية التي مرت بها البلاد كانت استثنائية؛ ما استدعى تعبئة مجهودات استثنائية، معتبرا أن حصيلة الحوار الاجتماعي سواء من حيث عدد المستفيدين أو الكلفة المالية تضع هذه المرحلة ضمن أبرز المحطات في تاريخ السياسات الاجتماعية بالمغرب.
وشدد السكوري على أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، بما فيها مراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل، تمت في إطار من التوافق مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل؛ وهو ما يعكس مستوى “متقدما من الثقة بين مختلف الأطراف”، حسب تعبيره.
وأفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن تقييم حصيلة الحوار الاجتماعي والعمل الحكومي يبقى بيد المواطنات والمواطنين، واصفا المجهودات الحكومية بـ”الكبيرة التي يروم تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية”.
وذكر السكوري أن الكلفة الإجمالية لمخرجات الحوار الاجتماعي ستبلغ حوالي 49.7 مليارات درهم مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة، مؤكدا أن الغلاف المالي المرصود “كبير” وخصص لدعم القدرة الشرائية وتحسين أوضاع فئات واسعة من المواطنين.
كما اعتبر المسؤول الحكومي عينه أن المجهود المالي يأتي في سياق ترسيخ “الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل”، لافتا إلى أن الحوار الاجتماعي “لا يقتصر على الأرقام فقط؛ بل يشكل آلية مؤسساتية لتدبير القضايا الاجتماعية”.
وعاد السكوري ليذكر بعدد من الإجراءات التي استفاد منها العمال في عدد من القطاعات؛ من بينها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 14.81 درهما إلى 17.90 درهما للساعة، وزيادة الحد الأدنى للأجر الشهري، إلى جانب رفع “السماك” من 1900 إلى 2400 درهم.
كما أشار إلى إقرار زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم، إضافة إلى زيادات مهمة في قطاعات محددة، خاصة التعليم؛ حيث يستفيد نحو 325 ألف موظف من تحسينات تتراوح بين 1500 و5000 درهم.
وأبرز الوزير الوصي على قطاع التشغيل أن هذه الإجراءات امتدت إلى القطاع الخاص؛ من خلال مراجعة الضريبة على الدخل، والتي مكنت من تحسين متوسط الدخل بحوالي 400 درهم، فضلا عن إصلاح نظام التقاعد عبر تخفيض الحد الأدنى للاستفادة من المعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما.
وفي ما يتعلق بجولة أبريل، أعلن المسؤول الحكومي ذاته عن توجه لتعديل المادة 193 من مدونة الشغل، بهدف تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص، خاصة في ما يتعلق بساعات العمل؛ في خطوة تروم رفع الحيف عن هذه الفئة.
واعتبر السكوري أن هذه الإصلاحات تعكس مجهودا حكوميا “غير مسبوق” في ظرفية استثنائية، ودعا إلى تقييم الحصيلة في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجعله مرتاح البال أمام هذه الفئة من العمال التي ظلت تعاني لسنوات طويلة.
كما كشف السكوري بتحقيق مزيد من الإنجازات لفائدة فئات أخرى من الموظفين هذا العام، مبشرا بإصدار نظام أساسي خاص بمفتشي الشغل يضمن حقوقهم خلال هذا العام، فضلا عن ملفات أخرى تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين، تم الاتفاق على التعجيل بمناقشة كل النقاط الخاصة بها، والتي يمكن أن نؤسس فيها لبداية الحل.
