الرباط – أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن “الجسم الصحافي يتكون من عدة هيئات”، موضحاً أن “المجلس الوطني للصحافة ليس حكومة للصحافة، بل هو هيئة قائمة بذاتها، كما أن النقابة والجمعية هيئات أخرى؛ ويجب أن يتكامل عملها لتعزيز حضور الصحافة وتطوير القطاع”.
وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصص للبت في تعديلات مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن الحكومة، عبر قطاع التواصل، تضطلع بدور محوري يستوجب تعاوناً إيجابياً مع مختلف هذه الهيئات لتحقيق الأهداف المشتركة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “الاعتقاد أن المجلس الوطني هو الممثل الوحيد للجسم الصحافي أو للمقاولات غير دقيق؛ فدوره الذي يحدده القانون ينحصر في الاستشارة والتنظيم، وليس التمثيلية الصرفة”، مضيفاً أن “النقابة تحتفظ بدورها الأصيل في الحوار الاجتماعي، سواء مع المقاولات أو الحكومة، للمساهمة في تقوية بيئة العمل”.
ومضى وزير السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل شارحاً: “روح التعديلات المقدمة توحي وكأن المجلس سيقوم بدور النقابة والناشرين، وهذا غير صحيح”، وزاد أن “لكل هيئة دور محدد يجب تعزيزه، مع ضمان استمراره”.
في المقابل واجهت النائبة عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني طرح الوزير برفض قاطع، قائلة إن مضامين النص “مرفوضة من لدن المهنيين، والمعارضة البرلمانية، والشارع المغربي، بل ومن المحكمة الدستورية أيضاً”، معتبرة أن الأجوبة الحكومية تفتقر إلى الإقناع وتكتفي بـ”اجترار المواقف ذاتها”.
وأعربت التامني عن أسفها لعدم استحضار الحكومة الرأي المعارض أو الأصوات المدافعة عن استقلالية المهنة، منتقدة ما وصفته بـ”التوجه نحو فرض الوصاية والتحكم بدل تقوية استقلالية الأجهزة”، ومشددة على أن “الدفاع عن المهنة يقتضي احترام الفاعلين فيها وتقليص التدخل الحكومي إلى أدنى مستوياته”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن دوافع “التشبث بالوصاية الحكومية وتفريغ القوانين من مضمونها”، منبهة إلى ضرورة صياغة نصوص واضحة غير قابلة للتأويل، خاصة في ما يتعلق بتعريف “الصحافي المهني” وضبط المرجعية القانونية للهيئة الناخبة لضمان نزاهة الآليات الديمقراطية.
وتابعت النائبة ذاتها: “التنظيمات النقابية دورها لا يقتصر على ما ذكرتم، بل هناك منظمات دولية تحضر وتؤدي أدواراً داخل أجهزة إدارية ومجالس تمثيلية، وليس فقط في الحوار الاجتماعي”، مبرزة أن “المجلس الوطني للصحافة يضم بدوره أجهزة قائمة لها مهام واضحة يمكن أن تؤديها، لكن للأسف تم إقصاؤها واختزال دورها، وهو ما يشكل تجاوزاً حتى للصلاحيات التي يخولها لها الدستور”.
وفي رده التعقيبي اعتبر الوزير بنسعيد أن تباين الآراء “ظاهرة صحية في البناء الديمقراطي”، مؤكداً أن وجود مؤيدين ومعارضين داخل الصف المهني والسياسي والنيابي يعكس حيوية التعددية التي تعيشها المملكة.
ونفى الوزير وجود أي نوايا للتحكم، قائلاً: “لا توجد مادة واحدة تشير إلى رغبة في الهيمنة؛ بل إن الهدف من تدخلنا هو معالجة التعثر القانوني الذي عشناه منذ سنة 2020، لضمان استمرارية هذه المؤسسة الدستورية”.
كما أكد المسؤول الحكومي أن “بعض الآراء كانت تدعو إلى إعادة الملف إلى القطاع الحكومي، لكننا نقول العكس: لقد نجحنا في مرحلة مهمة، ونعمل على تعزيزها”، مضيفاً أن الهدف ليس مرتبطاً بمدة ولاية الحكومة، فالحكومات تتغير، والمعارضة قد تصبح أغلبية والعكس صحيح، ومشدداً على أن “التمثيلية الشعبية هي الفيصل، والانتخابات التشريعية في شتنبر المقبل هي التي تحسم كل هذه النقاشات في نهاية المطاف”، وهو ما عقبت عليه التامني بقولها: “هذا حين تكون الانتخابات التشريعية نزيهة”.
مملكتنـــــــــــــــــا.م.ش.س/و.م.ع
