سعيد الزويتي

سيدي بنور – أثار قرار إغلاق محل لبيع الدواجن بمدينة سيدي بنور نقاشا محليا، بعد تنظيم الإتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقفة إحتجاجية رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بتوضيح الأسس القانونية والإدارية التي استند إليها القرار.
ووفق ما ورد في بيان التنظيم النقابي، فإن ممثلين عن الاتحاد الإقليمي توجهوا في وقت سابق إلى رئيسة المجلس البلدي من أجل الإستفسار حول ملابسات القرار والإجراءات المعتمدة في إتخاذه، غير أنهم، بحسب البيان، لم يتلقوا توضيحات بخصوص النقاط التي أثاروها.
وأوضح التنظيم النقابي أن قرار الإغلاق يطرح عددا من التساؤلات المرتبطة بالمساطر القانونية والإدارية المعتمدة، داعيا إلى الكشف عن القرار الإداري والأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه في اتخاذ هذا الإجراء.
كما أفادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لقناتنا، بأن مراسلات مرتبطة بتنفيذ قرار الإغلاق تم توجيهها، وفق ما تؤكد، إلى عنوان تعتبره غير مطابق لعنوان المحل المعني بالقرار، وهو ما اعتبرته معطى يستوجب التوضيح والتحقق من مدى مطابقة الوثائق والإجراءات المعتمدة للمعطيات القانونية والإدارية ذات الصلة.
وأشار التنظيم النقابي كذلك إلى معطيات تفيد بتلقي رئيسة المجلس البلدي اتصالات هاتفية مرتبطة بالموضوع، داعيا إلى توضيح طبيعة هذه الاتصالات وسياقها. وتبقى هذه المعطيات في إطار ما صرحت به النقابة، في انتظار أي توضيحات أو ردود رسمية من الجهات المعنية.
ولوح الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باتخاذ أشكال احتجاجية أخرى في حال عدم تقديم توضيحات كافية بشأن القضية، مؤكدا حق المهنيين والساكنة في الاطلاع على مختلف الإجراءات والقرارات المرتبطة بها.
وفي المقابل، يظل الموضوع مفتوحا على مختلف التوضيحات والتفسيرات التي قد تقدمها الجهات المختصة، في إطار احترام مبدأ المشروعية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يساهم في تعزيز الشفافية وتكريس الثقة في تدبير الشأن المحلي.