محمود هرواك
في عملية مفاجئة حبست الأنفاس بمدينة تطوان، حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر الدائرة الأمنية الأولى، لتعصف بعميد شرطة بارز يدعى (ج. ح)، في ملف يفوح برائحة التجاوزات المهنية الخطيرة وشبهات خيانة الأمانة. ولم تتوقف هذه العملية، التي سقطت كالصاعقة داخل المرفق الأمني، عند حدود التوقيف المؤقت لـ”العميد” عن مزاولة مهامه، بل امتدت لتشمل حجز هاتفه الشخصي وترسانة من أجهزته الإلكترونية لإخضاعها لخبرة تقنية دقيقة، بالتزامن مع مداهمة وتفتيش دقيق لمقر سكنه بحثا عن وثائق وصفت بـ”الحاسمة” لإماطة اللثام عن هذا الملف الثقيل.
وتُشير المعطيات المثيرة والمحاطة بسرية تامة، إلى أن التحقيقات لا تتوقف عند حدود تدبير الملفات المحلية، بل غاصت عميقا في “العلبة السوداء” لهاتف المسؤول الأمني؛ حيث تتجه الشبهات نحو رصد اتصالات وعلاقات غامضة مع جهات أجنبية، يُعتقد أنها كانت تتلقى منه معلومات سرية وحساسة تتعلق بمسؤولين أمنيين كبار، بهدف استغلالها في حملات تشهير ممنهجة لزعزعة الثقة في جهاز إنفاذ القانون.
ولم يكن ماضي العميد بمعزل عن هذا الزلزال؛ فالأبحاث تقودها خيوط متشابكة تعود لفترة اشتغاله السابقة كنائب لرئيس الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم، حيث يجري فحص سيل من الشكايات والرسائل المجهولة التي تقاطرت على المصالح المركزية بالرباط، والتي حملت اتهامات خطيرة لمسؤولين في مدن سيدي قاسم، القنيطرة، وتطوان، وسط شكوك قوية بأن يكون “العميد الموقوف” هو المحرك الخفي وراءها.
وبمجرد انتشار خبر الإطاحة بالمسؤول الأمني، استعرت مجددا في مدينة سيدي قاسم نقاشات محلية ساخنة، وأُزيح الستار عن ملفات مسكوت عنها، حيث أعاد الحادث إلى الواجهة اتهامات وانتقادات لاذعة كانت تطارد العميد خلال فترة عمله بالمدينة، وصلت إلى حد التلويح بوجود خروقات فظيعة وتلاعبات بملفات قضائية وأمنية في خرق سافر للقانون وخيانة صارخة للأمانة الملقاة على عاتقه.
وتأتي هذه الخطوة المزلزلة لتؤكد حزم المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل إستراتيجيتها الصارمة القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطهير المرفق الأمني من أي سلوك يمس بنزاهته، دون أي تساهل أو خطوط حمراء. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرة التقنية على الهواتف المحجوزة والأبحاث الميدانية، أكدت مصادر مطلعة أن التحقيق لا يزال في خطواته الأولى، وأن جميع الفرضيات والمفاجآت تبقى قائمة ومفتوحة على مصرعيها، وسط ترقب كبير من الأوساط الأمنية والرأي العام لما ستحمله الأيام القادمة من حقائق قد تفجرها “الخبرة الرقمية”.
