الدار البيضاء – اعتبرت محامية “المالي الحاج أحمد بن إبراهيم” أن له الأحقية في الانتصاب كمطالب بالحق المدني في الملف المعروف بـ”قضية إسكوبار الصحراء”؛ الذي تتابع فيه شخصيات سياسية ورياضية بارزة.
ولفتت المحامية الانتباه، في مرافعتها اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن “الصفة ثابتة”، موردة أن “ذلك لا يحرمه من حقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني”.
وعملت محامية بن إبراهيم على دحض الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهمين في الجلسات السابقة، حيث أكدت أنه “تم الحديث عن عدم اتخاذ أي إجراء من طرف موكلي في عشر سنوات؛ وهذا راجع لكونه يثق في شركائه، ثم كان معتقلا في موريتانيا والمغرب ولم يتسنَ له التأكد من تعرضه لعملية نصب والاستيلاء على عقاراته”.
وأضافت المحامية ذاتها، في مرافعتها، أن “معظم المرافعات السابقة لدفاع المتهمين تتحدث عن كذب بن إبراهيم، وكأننا أمام متهمين متابعين بناء على تصريحاته؛ فالقول بكذبه، يكذبه ما تبث من خلال التحريات والأبحاث والتقاط المكالمات بين مجموعة من المتهمين، والتي اعترف بها الأشخاص الذين نسبت إليهم”.
وتابعت بأن التحريات “أكدت ما تعرض له من استحواذ على أمواله، ناهيك عن أن مجموعة من المتهمين أكدوا أمام قاضي التحقيق تصريحاتهم التي أدلوا بها أمام الفرقة الوطنية”، متسائلة: “كيف يمكن للحاج أن ينسج سيناريو بهذه الدقة وبعلاقة أسماء بعضها ببعض؟”.
ولفتت محامية الطرف المدني أن المتهم “س.ن” أنكر علاقته بالسيارات الست؛ “بينما أثبت البحث أنه من أعطى أوامر بنقلها”، مضيفة: “هناك شاهدان صرحا، منذ بداية الاستماع لهما، بأن من أحضر السيارات هو سعيد وأنهما تعرضا للضغط والسب لتغيير شهادتهما؛ وهو ما دفعهما إلى العودة إلى الفرقة الوطنية وتأكيد ذلك”.
وبخصوص قضية تدخل المتهم البارز “س.ن” من أجل ترحيل المتهم تاجر المخدرات صوب بلده الأصلي مالي، قالت المحامية نفسها إن المتهم “أنكر ترحيله للحاج بن براهيم؛ بيد أن الالتقاط أكد تواصله معه من أجل ترحيله إلى دولة مالي”.
وفيما يتعلق بعدم توثيق الأموال التي قدمها موكلها مالي الجنسية، أفادت بأن ذلك يرجع إلى “الثقة التي كانت بينه وبين المتهمين، ولم يتخيل أن يصل إلى هذا الوضع وأن يتم الكيل بمكيالين”، موردة بأن جميع المعاملات كانت تتم بينهم نقدا.
وعادت المحامية إلى قضية فيلا كاليفورنيا، حيث أكدت أن تصريحات جميع الأطراف تفيد بأن موكلها كان يسكنها وبعد توقيفه كان يسكن بها عدد من مستخدميه، موردة بأن عملية البيع التي قام بها “ق.م” مع “س.ن” كانت صورية.
وختمت المحامية بأن موكلها لم يكن بئيسا ماديا كما جاء على لسان دفاع المتهمين، حيث ردت على ذلك بالقول: “هذا البئيس استورد 61 سيارة و11 شاحنة واقتنى 11 شقة وسيارات فاخرة؛ وبالتالي فالبؤس الوحيد الذي أصابه هو الاستحواذ على ممتلكاته وأمواله ممن كان يثق فيهم”.
والتمست محامية المطالب بالحق المدني الحاج أحمد بن إبراهيم من الهيئة القضائية التصريح بقبول المطالب المدنية واعتبار الضرر ثابت.
من جهته، أكد ممثل الجمارك أن الإدارة لها الحق في تقديم مطالبها المدنية، ملتمسا تأكيد المطالب التي تم التقدم بها في إطار المذكرة.
