خنيفرة – شكلت رهانات الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية، محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة “روح أجدير الأطلس” بخنيفرة تحت شعار “الحكامة الترابية والعدالة المجالية.. نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط”.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم على مدى يومين (20 – 21 يونيو)، إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية، حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية، لاسيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية.
وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب، وما يرافقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية وترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما أبرزوا أن اختيار إقليم خنيفرة ومجال الأطلس المتوسط موضوعا لهذا الملتقى يعكس أهمية التحديات التنموية المطروحة بهذه المنطقة، بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية واقتصادية، وما تواجهه في المقابل من إكراهات مرتبطة بطبيعتها الجبلية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وشدد المتدخلون على أن الحكامة الترابية أصبحت تشكل أحد المداخل الأساسية لتطوير التدبير العمومي المحلي، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، واعتماد مقاربات تشاركية تساهم في تحسين استثمار الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر تنموي مستدام.
كما توقفوا عند أهمية العدالة المجالية باعتبارها رافعة لتحقيق التوازن بين المجالات الترابية، مؤكدين أن تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، وفك العزلة عن المناطق القروية، وخلق فرص الشغل، وتثمين المنتجات المحلية، وتشجيع السياحة البيئية والتضامنية، تعد من بين الآليات الكفيلة بدعم التنمية بالمناطق الجبلية.
وعرفت أشغال هذا الملتقى مشاركة أساتذة جامعيين وأكاديميين وخبراء وفاعلين مؤسساتيين ومنتخبين، إلى جانب طلبة باحثين وفعاليات من المجتمع المدني، حيث ناقشوا عددا من القضايا المرتبطة بالحكامة الترابية والتنمية المجالية وآفاق تعزيز دينامية التنمية بالأطلس المتوسط.
