الرباط – سرّعت الفرقة الوطنية للجمارك وتيرة أبحاث نوعية لتعقب شبكة ورطت شركات ووسطاء ومحاسبين في التلاعب بمنظومة الإعفاءات الجمركية، بعد رصد استغلال مستوردين فواتير مزورة لتسهيل تحويل مسار مواد أولية مستوردة لفائدة التصنيع إلى السوق الداخلية بدل إعادة تصديرها.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التحريات الجارية استهدفت ثلاث شركات تتوزع مقراتها الاجتماعية ومستودعاتها بين الدار البيضاء وفاس والجديدة، استفادت من تسهيلات جمركية بمليارات السنتيمات لاستيراد أثواب خام وإكسسوارات خاصة بصناعة النسيج والملابس الجاهزة، في إطار نظام “القبول المؤقت” الذي يسمح للمقاولات باستيراد مواد أولية لغايات التصنيع المحلي مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة شريطة تسوية وضعيتها من خلال إعادة تصديرها داخل آجال قانونية محددة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الجهاز الجمركي ركزت على افتحاص وثائق الاستيراد والتصدير الخاصة بالشركات المعنية والتحقق من التزامها بالآجال القانونية المتعلقة بإعادة التصدير؛ من خلال معطيات واردة عن النظام المعلوماتي “بدر”، الذي يعتمد خوارزميات متطورة تتيح استهداف الحالات المشبوهة من بين قواعد ضخمة من البيانات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير المسجلة خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى ما يرد على مصالح المراقبة الجمركية من إشعارات ضبط وإخباريات ميدانية.
وأكدت مصادر هسبريس أن الأبحاث الأولية مكنت من رصد اختلالات في مسار كميات مهمة من المواد المعفاة بشروط من الرسوم الجمركية، مع الاشتباه في استعمال وثائق وفواتير شركات “صورية” استغلت من قبل محاسبين ووسطاء لتبرير مصيرها، حيث تبين أن هذه الفواتير منسوبة إلى تجار جملة وموزعين لم تثبت أي علاقة فعلية لهم بالكميات المضبوطة؛ وهو ما صعب على عناصر الفرقة الوطنية للجمارك مهمة تتبع الوجهة الحقيقية لهذه الكميات.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن توقف مراقبي الجمارك عند محاولات تبرير الفوارق بين الكميات المستوردة والمصدرة بادعاءات مرتبطة بالتلف والتخزين؛ على الرغم من أن نسب التلف محددة سلفا بالنسبة إلى كل قطاع، حيث يفترض أن يكون حاصل خصمها من الكميات المستوردة مطابقا لما تصرح به المقاولات المعنية في عمليات التصدير.
في السياق ذاته، أشارت المصادر سالفة الذكر إلى وجود شبهات إعادة بيع مواد أولية في السوق الوطنية خارج الإطار القانوني للنظام الجمركي، بعد تسجيل تناقضات واضحة بين تصريحات الاستيراد والتصدير الخاصة بالشركات المشتبه فيها؛ ما عزز الشكوك حول انحراف هذه المواد عن دورة التصنيع والإنتاج التي خصصت لها أصلا، في الوقت الذي تواصل جهة الرقابة تقدير قيمة الواردة المعفية الرائجة محليا.
وتواصل الفرقة الوطنية للجمارك، وفق مصادر هسبريس، تحرياتها لتحديد المسؤوليات وحصر حجم الخسائر المرتبطة بهذه التلاعبات المحتملة، بالاستعانة بتقارير فرق المراقبة الجهوية في تعقب مآل الكميات المعفاة، تمهيدا لتوجيه إشعارات بالمراجعة وتصحيح الوضعية للمخالفين، قبل الانتقال إلى إجراءات زجرية موالية، ستشمل استخلاص الرسوم المستحقة وفرض غرامات وذعائر، إضافة إلى إمكانية متابعة المتورطين قضائيا في حال ثبوت خروقات ذات شبهات جنائية.
حري بالذكر أن تشديد المراقبة الجمركية على هذا النوع من الخروقات يأتي في سياق حرص الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على ضمان عدم الإضرار بمنظومة “القبول المؤقت”، التي وضعت أساسا لتشجيع القدرات التصديرية للمقاولات الوطنية ودعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية وليس لتمكين شبكات منظمة من تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب خزينة الدولة.
مملكتنــــــــــــــــا.م.ش.س
