الرشيدية – تم، اليوم الجمعة بالرشيدية، توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير، واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعة-تافيلالت.
ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، ووالي جهة درعة-تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير، إسماعيل هيكل، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، هرو أبرو، ورئيس المجلس الجماعي لتنغير، محمد بلمكي.
وعقب حفل التوقيع، تم افتتاح وحدة لتصفية الدم داخل السجن المحلي بالرشيدية، تروم تقريب العرض الصحي الموجه للنزلاء المصابين بالقصور الكلوي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بنعيسى بن ناصر، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعاون مثمر ومتواصل بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وشركائها بجهة درعة-تافيلالت.
وأفاد السيد بن ناصر بأن المؤسسة السجنية الجديدة المبرمجة بتنغير ستمتد على مساحة 10 هكتارات، بطاقة استيعابية تبلغ 680 سريرا، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ 102 مليون درهم، منها مساهمة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقيمة 60 مليون درهم، و40 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة.
وشدد السيد بن ناصر على أن هذه الاتفاقية تجسد نموذجا مبتكرا للشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمحليين، من أجل تطوير البنية التحتية السجنية وتحسين الخدمات المقدمة بالمؤسسات السجنية التابعة لجهة درعة-تافيلالت.
من جهته، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن التوجيهات الملكية السامية في مجال السياسات السجنية تجعل من صون الكرامة الإنسانية أولوية مطلقة، مشيرا إلى أن الولوج إلى العلاج داخل الوسط السجني حق أساسي ملازم لاحترام الكرامة الإنسانية.
وأوضح السيد الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفضاء السجني يرتبط، بطبيعة الحال، بسلب الحرية، غير أن هذا السلب لا يمكن أن يمس بالقيم الأساسية للمواطنة والكرامة والإنسانية.
من جانبه، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الرشيدية، طارق علي أزوكاغ، مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إحداث وحدة تصفية الدم، التي تطلبت استثمارا بقيمة مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ قيمته 700 ألف درهم.
وأوضح السيد ازوكاغ أن الأمر يتعلق بمبادرة اجتماعية وإنسانية أنجزت بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي، المكلفة بتدبير هذه الوحدة.
وتنص الاتفاقية أيضا على اقتناء حافلات للنقل لفائدة المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعة-تافيلالت، بمساهمة من مجلس الجهة بقيمة مليوني درهم.
وتندرج هذه المشاريع في إطار دينامية تروم دعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وتعزيز الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تطوير المؤسسات السجنية، وتثمين دورها في التأهيل وإعادة الإدماج وتحسين ظروف الاعتقال.
