الخليل العماري
اكادير – نظمت محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “البحث وتقنيات التحري الخاصة في الجريمة”، وذلك تحت إشراف السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وبمشاركة ولاية أمن أكادير.
واحتضن مركز القيادة والتنسيق بأكادير أشغال هذه الدورة التكوينية، التي عرفت مشاركة واسعة لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، حضورياً وعن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، وشملت مختلف محاكم الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بأكادير. كما شارك في أشغالها السادة رؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المناطق الأمنية، ورؤساء دوائر الشرطة، وضباط الشرطة القضائية، في تجسيد للتنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين في مجال إنفاذ القانون.
وافتتح السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أشغال اللقاء بكلمة ترحيبية، أكد فيها على الأهمية البالغة لهذه الدورة التكوينية باعتبارها محطة أساسية لتعزيز القدرات المهنية وتطوير الآليات العملية في مجال البحث والتحري، بما يسهم في الرفع من نجاعة مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بكفاءة وفعالية. كما استعرض خارطة الطريق ومحاور اليوم الدراسي، مبرزًا الأهداف العلمية والعملية التي ترومها هذه المبادرة.
كما ألقى السيد والي أمن أكادير بالنيابة كلمة بالمناسبة، عبّر فيها عن اعتزازه بتنظيم مثل هذه اللقاءات التكوينية المشتركة، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني، ومثمنًا الجهود المبذولة للارتقاء بالأداء المهني وتطوير كفاءات ضباط الشرطة القضائية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأبحاث والتحريات.
وشهدت الدورة التكوينية تقديم ثلاثة عروض علمية متخصصة، أطرها كل من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، والسيد عميد الشرطة الممتاز، حيث تناولت هذه العروض مختلف الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بتقنيات البحث والتحري الخاصة في الجرائم، مع تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لها، وآليات توظيفها في كشف الجرائم، وأهمية التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية بما يضمن فعالية الأبحاث واحترام الضمانات القانونية.
مملكتنا.م.ش.س
