الرباط – رفعت مصالح الإدارات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، تقارير استعجالية إلى المصالح المركزية بشأن مضامين تظلّمات توصلت بها حول اختلالات في توزيع دعم الجمعيات من طرف عدد من الجماعات الترابية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن هذه التظلّمات تضمنت اتهامات بتوجيه اعتمادات مالية إلى جمعيات حديثة التأسيس أو مقرّبة من رؤساء الجماعات ونوابهم، مقابل إقصاء جمعيات تنشط ميدانيًا منذ سنوات، موضحة أن التقارير الإقليمية شددت على أن هذه الممارسات أثارت شكوكًا حول استغلال الدعم لأغراض انتخابية وتضارب المصالح، ما دفع مصالح الإدارة المركزية إلى التعجيل بتعميم تعليمات على المسؤولين الترابيين بالأقاليم من أجل تشديد الرقابة على تدبير منح الدعم.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الواردة لمّحت إلى غضب جمعيات من طريقة توزيع الدعم الجماعي، بعدما شابتها اعتبارات مصلحية وانتخابية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعات فقيرة خصصت أكثر من مليار سنتيم لجمعيات تدور في فلك الرئيس بأحد أقاليم ضواحي الدار البيضاء، منافسة بذلك أغنى جماعات المغرب من حيث ميزانية دعم الجمعيات، في ظل تفاوتات مهولة بين الحصص، إذ لا تتوصل جمعيات منخرطة في العمل الميداني منذ سنين إلا بالفتات، في حين تتأسس جمعيات أخرى بين عشية وضحاها للفوز بدعم يُفصّل على مقاسها.
وانصبت التعليمات المركزية على تشديد الرقابة على مسارات توزيع منح دعم الجمعيات، حسب المصادر نفسها، وذلك من خلال زيادة نجاعة التوجه الذي نقل اختصاص تدبير منح دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية إلى الولاة والعمال، في إطار إجراءات ترشيد النفقات والحد من الاختلالات، مع التأكيد على ضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة لدعم الجمعيات، ومنع أي حالات لاستغلال النفوذ أو ربط المصالح الخاصة بالمسؤولية الانتدابية.
وفي هذا الإطار، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى الولاة والعمال، تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية وكيفية التعامل مع تلك التي تعرف عجزًا ماليًا، بالنظر إلى أن تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات، وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، أضحى من اختصاص الولاة والعمال، بعدما كانت هذه المهمة موكولة سابقًا للمنتخبين الذين كانوا يكتفون بالتأشير على منح الدعم التي تقدمها الجماعات.
وحسب معطيات مصلحية، فإن قيمة الدعم الممنوح لكل عمالة أو إقليم تم توضيحها لرجال الإدارة الترابية، إلى جانب طرق سحب صلاحيات التوزيع من المنتخبين لفائدة الولاة والعمال.
وكشفت مصادر الجريدة أن التقارير رصدت أيضًا توريط مليارات دعم الجمعيات منتخبين في خرق القوانين الجاري بها العمل حاليًا، ذلك أن دعم الجمعيات يجب أن يكون بموجب مقرر للمجلس يحدد الجمعيات النشيطة داخل تراب الجماعة، بغض النظر عن مجال اشتغالها، كما يحدد المبالغ الجزافية المخصصة لها، وترصد الاعتمادات لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة.
وأوضحت المصادر، في السياق ذاته، أن القوانين التنظيمية منعت، تفاديًا لحالات استغلال النفوذ من أجل تمكين جمعيات ينتمي إليها مستشارون من توقيع اتفاقية تمويل أو شراكة مع الجماعة الترابية، إبرام هذه الاتفاقيات بين الجماعات الترابية والجمعيات التي يكون أحد أعضائها عضوًا كذلك في الجماعة الترابية المعنية، باعتبار ذلك أحد أوجه ربط المصالح الخاصة بالمسؤولية.
