الرباط – شرعت ولاية أمن الرباط، اليوم الاثنين، في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل، لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية لتدبير المهام الأمنية الميدانية والأمن الطرقي، وقيادة آليات شرطة النجدة، فضلا عن الإشراف بشكل آني على منظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات.
وتميز هذا الحدث، على الخصوص، بحضور، والي أمن الرباط–سلا–تمارة–الخميسات، مصطفى مفيد، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين.
ويأتي افتتاح قاعة القيادة والتنسيق 2.0 بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي والطموح، خضعت خلاله القاعة في صيغتها القديمة لعملية تحديث شاملة، تضمنت ربطها بمنظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، تم تعميمها مؤخرا بشراكة مع ولاية جهة الرباط-القنيطرة، فضلا عن تحديث بنيتها المعلوماتية التحتية من خلال تدعيمها بمختلف أنظمة الاتصال ونقل البيانات التابعة للأمن الوطني.
ويتكون هذا الفضاء من قاعة متعددة الاستعمالات يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، كما يتم تدوين المعطيات الأولية لاتصالات النجدة بشكل فوري ضمن قاعدة معطيات معلوماتية، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى قاعة تدبير المواصلات المكلفة بتوزيع المهام على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.
كما تحتوي هذه المنشأة على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني (Data Center)، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط، ياسين زهرور، أن هذه القاعة التي تم تحديثها من خلال تثبيت منصة الكاميرات الحضرية، تشكل إضافة نوعية ومهمة في تعزيز الأمن، مبرزا في هذا السياق، الدور الذي يضطلع به هذا الفضاء، لاسيما، في ما يتعلق باستقبال اتصالات المواطنين عبر خط النجدة (19).
وسلط المسؤول الأمني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على تتبع مسار التدخلات عبر خطوط النجدة من البداية وحتى النهاية؛ من خلال طرح مجموعة من الأسئلة على المتصل لمعرفة موقع التدخل وطبيعته، ثم المتابعة حتى انتهاء العملية عبر توجيه وإرسال الوحدات الأمنية المختصة إلى عين المكان.
وأوضح أنه من خلال هذه القاعة تتم عمليات التدخل لتنظيم وتدبير حركة السير على مستوى المحاور الطرقية، خاصة في أوقات الذروة، إضافة إلى رصد أماكن حوادث السير وإرسال الوحدات الأمنية فورا إلى موقع الحادث، بما يضمن استعادة سيولة الحركة المرورية في تلك النقط.
كما أن هذه الكاميرات، يضيف السيد زهرور، تتيح مواكبة ومتابعة مختلف الفعاليات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي؛ التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، على مستوى مختلف المحاور الطرقية بمدينة الرباط، فضلا عن متابعة ورصد بعض الظواهر الاجتماعية أو المخالفات القانونية والسلوكيات المشينة، وإيفاد الوحدات الأمنية إلى موقع التدخل فورا.
من جانبه، أكد رئيس المصلحة الإدارية الولائية، حسن الزيات، في تصريح مماثل أن الشروع بالعمل بقاعة القيادة والتنسيق في نسختها الذكية، يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني لتوفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة للتحولات الأمنية الراهنة، وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال التدبير الأمني الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
وأبرز في هذا السياق أن هذه الوحدة الأمنية تجسد منصة متكاملة لتدبير السير الطرقي، وتعزيز المراقبة البشرية بمختلف المحاور والنقاط المهمة بمدينة الرباط، موضحا أن كاميرات المراقبة الموزعة على عدد مهم من المواقع الاستراتيجية تتيح تتبعا آنيا واستباقيا لمختلف الوضعيات الأمنية بالشارع العام.
وأضاف أن هذه الوحدة الأمنية تتضمن أيضا مركزا متكاملا لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث معايير السلامة والأمن السيبراني، فضلا عن تزويدها بأنظمة متطورة لاستغلال ومعالجة واستخراج المعطيات واستغلالها في مجال الشرطة القضائية أو من طرف مصالح الأمن، وذلك في إطار الاحترام التام للقانون، خاصة المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يشار إلى أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط تعتبر أول قاعة من نوعها تم تدشينها خلال سنة 2016 لتقود المشروع النموذجي للفرق المتنقلة لشرطة النجدة، حيث عملت على مدار عشر سنوات على تدبير ومعالجة نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، قبل أن يتقرر إخضاعها سنة 2026 لعملية تأهيل شاملة، من خلال ربطها بكافة الأنظمة الحديثة للمراقبة البصرية والاتصالات وتدبير البيانات، في أكبر عملية تحديث تروم مواكبة التطور التكنولوجي والاستجابة لحاجيات المواطنين من الخدمات العامة الشرطية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
