محمد الخطابي
خنيفرة – في إطار الحركة الانتقالية والتعيينات في مناصب المسؤولية القضائية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم تعيين الأستاذ رشيد حدادي وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، قادماً من المحكمة الابتدائية بفكيك، وذلك في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وتدعيم المحاكم بالكفاءات القادرة على مواكبة الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة.
ويأتي هذا التعيين في سياق الدينامية المتواصلة التي يعرفها المرفق القضائي بالمملكة، والهادفة إلى تجديد المسؤوليات القضائية، وتبادل الخبرات بين مختلف محاكم المملكة، بما يضمن تحسين جودة الأداء القضائي والرفع من فعالية النيابة العامة في القيام بمهامها الدستورية والقانونية.
ويُرتقب أن يساهم الأستاذ رشيد حدادي، بما راكمه من تجربة مهنية خلال تقلده مهام وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية بفكيك، في تعزيز أداء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، من خلال السهر على التطبيق السليم للقانون، وحماية النظام العام، وصيانة الحقوق والحريات، والتفاعل الإيجابي مع انشغالات المواطنين، في إطار احترام استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون.
كما يندرج هذا التعيين ضمن الرؤية الرامية إلى تطوير أداء المحاكم، وتعزيز حكامة الإدارة القضائية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتحديث منظومة العدالة، وتفعيل مقتضيات دستور المملكة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وتخليق المرفق القضائي.
ويُعد منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية من المسؤوليات الأساسية داخل منظومة العدالة، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، والإشراف على الأبحاث التمهيدية في إطار اختصاصاتها القانونية، وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، وحماية الحقوق والحريات، والسهر على حسن تطبيق القانون.
ومن المنتظر أن يشكل هذا التعيين دفعة جديدة لعمل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، بما يسهم في تعزيز الثقة في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية، والرفع من جودة الخدمات القضائية لفائدة المتقاضين وعموم المرتفقين.
مملكتنا.م.ش.س
