محمود هرواك
مراكش – لا تزال مراكش، بوهجها السياحي الذي لا يخبو، عاصمة للجاذبية العالمية ومسرحا استثماريا نابضا يجعل من قطاع المطاعم والترفيه شريانا حيويا ومحركا أساسيا لدولاب الاقتصاد المحلي وتوليد فرص العمل. غير أن خلف هذا البريق الاقتصادي الذي يسر الناظرين، يعتمل نقاش عميق بين المهنيين وصناع القرار حول الجوهر الحقيقي للمنافسة داخل هذا القطاع؛ إذ يتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه السوق ساحة مفتوحة تتكافأ فيها الفرص ويعلو فيها صوت الجودة والابتكار، أم أن قوى خفية أخرى باتت توجه موازينها وتتحكم في إيقاعها.
هنا، يطل مفهوم “اقتصاد الريع” برأسه، مجسدا حالة من جني الأرباح والمكاسب استنادا إلى امتيازات وتمركزات مريحة، بدلا من أن تكون ثمرة طبيعية للجهد والإنتاجية والكفاءة. وفي سياق الخدمات السياحية، لا يُترجم هذا المفهوم بالضرورة إلى خروقات قانونية صريحة، بقدر ما يعكس شعورا متناميا بالخيبة لدى فئة من المستثمرين الذين يرون أن مسالك ولوج السوق أو التوسع في أرجائها أضحت أكثر تعقيدا وممانعة من ذي قبل.
فالمستثمرون الوافدون حديثا إلى هذا المضمار يجدون أنفسهم في مواجهة غابة من التحديات المركبة؛ تبدأ من المتاهات الإدارية وتطويل أمد استصدار التراخيص، لتمر عبر التكاليف الاستثمارية الباهظة، وصولا إلى الاصطدام بحواجز المنافسة الشرسة التي تفرضها كيانات عتيدة رسخت نفوذها التجاري عبر سنوات طوال. ويتعمق هذا المشهد مع تنامي ظاهرة تركز السوق في أيدي قلة من الفاعلين الكبار، مما يمنحهم تفوقاً كاسحاً في استقطاب الزبائن، وقدرة أعلى على التفاوض مع الموردين، وهيمنة على المساحات التسويقية تجعل المقاولات الصغرى والمتوسطة تقف في موقف حرج. ورغم ما يثيره هذا الواقع من توجس، إلا أنه لا يعد في القاموس الاقتصادي والقانوني دليلا قاطعا على وجود ممارسات احتكارية، ما لم يقترن بتحقيقات دقيقة تثبت ذلك من لدن الجهات الرقابية المختصة.
وعلى محك هذا الواقع، يبرز المنطق الاقتصادي ليؤكد أن انفتاح الأسواق وتكافؤ فرصها هما الرئة التي يتنفس منها الابتكار، والضامن الأبرز للارتقاء بجودة الخدمات، وضبط الأسعار، وخلق دينامية تشغيلية مستدامة. أما حين يتسرب الشك إلى نفوس المستثمرين بغياب العدالة التنافسية، فإن أولى الضحايا تكون هي روح المبادرة، حيث يتردد رأس المال وينحسر المد الاستثماري، مما يهدد بإصابة القطاع بركود قد يفقد المدينة بريقها التجديدي على المدى الطويل.
ولأن مراكش تمتلك من السحر والإمكانات ما يؤهلها لاحتضان المزيد من الأفكار الرائدة والمفاهيم الترفيهية المبتكرة، فإن الارتقاء ببيئتها الاستثمارية بات ضرورة ملحة. ولن يتأتى ذلك إلا ببلورة عهد جديد يرتكز على تبسيط المساطر الإدارية، وإرساء دعائم الشفافية المطلقة، وتعبيد الطريق أمام الجميع للوصول إلى الفرص ذاتها، دون التفات لحجم المستثمر أو ثقل تاريخه. كما أن تحصين هذا المسار يقتضي تفعيل دور المؤسسات المعنية بحماية المنافسة الحرة، وتحديث الترسانة التنظيمية لتواكب إيقاع القطاع المتسارع، وهو ما من شأنه بث جرعة من الثقة في شرايين الاستثمار الوطني والأجنبي.
في النهاية، لا يُقاس المجد الاقتصادي لمدينة بحجم مراكش بحشود الزوار أو ضخامة الرساميل فحسب، بل يتجلى في قدرتها على تشييد بيئة أعمال نزيهة، يكون فيها النجاح حليفا مستحقا للكفاءة وجودة العطاء واحترام القانون. فالمنافسة الشريفة ليست مجرد طوق نجاة للمستثمر، بل هي حجر الزاوية لتنمية مستدامة يقطف ثمارها الاقتصاد المحلي، والعامل، والسائح، والمستهلك على حد سواء.
