سعيد الزويتي
سيدي بنور – مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، تبرز في بعض الجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور، وليس جميعها، مؤشرات تطرح علامات استفهام حول مدى انتظام العمل الإداري واستمرار المرافق العمومية في أداء مهامها بشكل طبيعي.
وتتحدث مصادر من محيط بعض الجماعات عن صعوبات في التواصل وغياب أو تعثر بعض المسؤولين، ما قد يضع المواطن أمام أبواب مغلقة أو دون مخاطب لقضاء مصالحه.
وهنا السؤال بحدة: هل يدفع المواطن ثمن خلافات أو حسابات انتخابية داخل بعض المجالس؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا تعطلت مصالح المواطنين؟
القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات يحدد مسؤوليات واضحة في تدبير الإدارة الجماعية وضمان استمرارية المرافق، ما يجعل انتظام العمل الإداري مسؤولية قائمة لا ترتبط بمواعيد الانتخابات.
فهل تراقب الجهات المختصة مدى استمرار السير العادي للمرافق الجماعية في هذه المرحلة؟ وهل ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تسببه في تعطيل مصالح المواطنين؟
الانتخابات موعد انتخابي… أما خدمة المواطن فمسؤولية يومية. والسؤال: هل بعض الجماعات بدأت تدخل مرحلة “الانتظار الانتخابي” قبل أوانها؟
